أزمة لا تنتهي، وعناء مستمر وصعوبات جمة، يواجهها الشارع المصري، وتطورات سياسية واقتصادية، تغيير في القيادات من حين إلى آخر، والكل يفشل في إيجاد حلول عملية لها. هي إشكالية «الكهرباء»، وخصوصاً في فصل الصيف الذي اعتاد المصريون فيه أن تتواصل عمليات انقطاع التيار الكهربائي. وللمفارقة، هو الفصل الذي تبدأ فيه امتحانات الفصل الدراسي الثاني في عدد من الجامعات والمدارس .
وعلى الرغم من أن أهل العاصمة القاهرة والقاطنين في المدن الرئيسية في المحافظات أفضل حالاً من غيرهم من أهل الريف والقرى، التي ينقطع فيها التيار بالأيام، ولفترات طويلة، إلا أنهم يعانون أيضًا من انقطاع مستمر في الكهرباء ولو لفترات قصيرة، وذلك نتيجة لجوء وزارة الكهرباء المصرية إلى نظام تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي خلال ساعات الذروة، نتيجة انخفاض ضغط الغاز وعدم توافر المازوت المستخدم كوقود بديل لتشغيل المحطات الكهربائية، تزامنًا مع تلف العديد من المحطات الكهربائية وعدم عملها بكامل طاقتها الإنتاجية.
ضجر شعبي
وأدت هذه الخطوات إلى ضجر شعبي في الناحية الموازية ضد الحكومة، لاسيّما وزارة الكهرباء، وخاصة أنها تتم ليس فقط في موسم الامتحانات في كثير من المراحل التعليمية والجامعات، بل بسبب تزامنها مع مجيء كأس الأمم الأوربية (اليورو) وهي البطولة المفضلة لكثير من متابعي الكرة في مصر، والذين يستهلكون 24 ألف ميغاوات إضافية خلال ساعات الذروة في أيام المباريات.
وفي السياق، يقول محمد عطية، صاحب سوبر ماركت، إن الشعب أسقط منظومة فساد كاملة، وأسقط النظام السابق الذي كان يتعمد تهميش احتياجات المواطنين، ولابد الآن على القيادة السياسية الجديدة أن تجد حلاً لكافة المشكلات الحياتية واليومية التي تواجه المواطن المصري، ومنها أزمة الكهرباء، التي تعد من أخطر الأزمات التي تسيطر على الشارع المصري بصفة عامة، وخاصة في أيام الصيف، حيث ترتفع فيه درجات الحرارة بصورة كبيرة، وتلجأ وزارة الكهرباء إلى قطع التيار للحد من الضغط المستخدم، بينما يجلس المواطنون في ظلام دامس، وحرارة مرتفعة تؤرقهم، فضلا عن تعرض أصحاب المحال لخسائر عديدة نتيجة فساد بضائعهم.
حلول ناقصة
في غضون ذلك، اتفقت وزارتا البترول والكهرباء في مصر على استمرار تغذية المحطات الكهربائية بالغاز الطبيعي، وذلك بما يتوافق مع الضغوط والاحتياجات المتاحة حاليًا، كما اتفقت الوزارتان على توفير الغاز الطبيعي لحين إيجاد بدائل جديدة، وذلك لمواجهة تلك الإشكالية الخطيرة التي تواجه الشارع المصري. أما وزارة المالية فاقترحت في موازنة العام المالي الجديد 2011-2012 مبلغ 150 مليون دولار إضافية لموازنة الهيئة العامة للبترول، وذلك من أجل توفير احتياجات مصر من المازوت والغاز الطبيعي والسولار اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، بما يسمح وعدم تفاقم الأزمة.
وقال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، محمد قدرة، إن هناك آليات عديدة للتغلب على إشكالية زيادة الأحمال، مثل إيجاد مصادر بديلة للطاقة الجديدة مثل الشمس والرياح وما إلى ذلك من مصادر الطاقة التي ينادي العلماء والخبراء بالقطاع بتطبيقها منذ سنوات طويلة، ولم يكن يلتفت إليهم أحد.
وشدّد قدرة على ضرورة أن يكون الغاز الطبيعي أحد المواد الداخلة في توليد الكهرباء؛ بحيث لا تزيد نسبة الاعتماد عليه على 20 في المئة موضحًا أن مصر تعتمد في الأساس على الغاز الطبيعي بنسبة 90 في المئة لتوليد الطاقة، في الوقت الذي تعتمد فيه الصين على نسبة 70 % لتوليد الطاقة من الفحم.