تبدأ مصر بداية شهر مايو المقبل في توزيع «كوبونات البوتاجاز»؛ لتفادي أزمة الأنابيب المتكررة، والتي يعاني منها الشارع المصري، وبخاصة البسطاء من المواطنين ومحدودي الدخل، بسبب جشع التجار، والسوق السوداء التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأنابيب بصورة باهظة، جعلت مشهد تدافع المصريين على شكل طوابير تعج بمئات الأفراد أمام مخازن الأنابيب والموزعين، هو المشهد الأكثر تكرارًا خلال الأعوام الأخيرة، سواء قبل أو بعد الثورة.
وعلى الرغم من كون فكرة توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبون فكرة قديمة، تناولها النظام المصري السابق، إلا أنها لم ترَ النور وقتها، وعقب الثورة التي نادت بـ«العدالة الاجتماعية» اضطرت الحكومة إلى أن تشرع في تنفيذها على الفور، من أجل القضاء على تلك الظاهرة، وتخفيف الأعباء على المواطنين، بعد تزايد مشكلات «الطوابير أمام موزعي البوتاجاز»؛ لدرجة سقوط ضحايا في الصراع على «أنبوبة».
وتتعامل الحكومة المصرية مع فكرة توزيع أنبوبة البوتاجاز عبر بطاقة التموين الذكية باهتمام كبير وتسعى لإنجاحها بشتى الطرق، وهو ما يؤكده رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس هاني ضاحي، موضحًا أن «هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بدعم تجربة توزيع أنابيب الغاز بالكوبونات، من خلال شركتي بتروجاس وبتاجاسكو، التابعتين للقطاع العام».
مشـيرًا إلى أنه تم توفير الاحتياجات المحلية للغاز بنحو ما يقرب من 4.4 ملايين طن، بواقع 350 مليون أسطوانة من خلال شركة بتروغاز، يتم توزيعها من منافذ بوتاجاسكو، بعد زيادة عدد مراكز التوزيع إلى 2804 مراكز.
تجربة عملية
وقبيل أسابيع قليلة من تنفيذ التجربة عمليًا تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، بحصر أعداد الأسر المستحقة لأسطوانات الغاز بنظام الكوبونات؛ تمهيدًا لرفعها للوزارة لاعتمادها، على أن يصل سعر الكوبون الواحد خمسة جنيهات.. أما الأنابيب خارج الكوبونات فمن المتوقع أن يتم بيعها بسعر 25 جنيهًا، وذلك بدعم جزئي من الدولة.
ووفقا لمسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فمن المقرر أن تبدأ عملية التوزيع مبدئيًا بالمسجلين في بطاقات التموين، «15 مليون بطاقة» تشمل نحو 65 مليون مواطن مصري، كما أن نسب توزيع الكوبونات للمحافظات ستتم من خلال حصر أعداد السكان وعدد المسجلين لديها، فالأسر التي يبلغ عددها ثلاثة أفراد ستحصل على أسطوانتين كل شهرين، بينما الأسر الأكثر من ذلك ستحصل على أربعة أسطوانات كل شهرين.
انتقادات
إلا أن هناك انتقادات حادة تعرّضت لها وزارة التموين والتجارة الداخلية المسؤولة عن توزيع أنابيب الغاز بالكوبون، وهي الانتقادات التي عبّر عنـــها رئيس الشـــعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية حسام عرفات.
مـــؤكدًا على أن الوزارة تعمل على حل أزمة أنابيب الــــبوتاجاز لكنها في الوقت ذاته تتغافل أزمة البــنزين، ولا تجد لها حلولاً عملية مثل نظام الكوبونات الذي تتبعه مع الأنابيب.