كشف وزير الصحة القطري عبدالله بن خالد القحطاني عن التوجه لصياغة قانون جديد لزراعة الأعضاء في قطر يستند على أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال بما يوفر آليات لتبادل الأعضاء بين العائلات بشكل قانوني موثق، فيما سيتم إدراج التبرع كأحد الخيارات المتوافرة في وثيقة إصدار البطاقة الشخصية.
وقال القحطاني في تصريحات صحفية إن من أهم المعايير التي سيجري اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للصحة في القانون الجديد التركيز على منع الاتجار في الأعضاء البشرية، حيث سينظم القانون الجديد قضية التبرع بالأعضاء من خلال جعلها غير موجهة، إلا في حالات التبرع بين الأقارب.مشيرا الى ان أن القانون الجديد سيوفر حماية للقاصرين، ويوفر آليات لتبادل الأعضاء بين العائلات بشكل قانوني موثق وذلك بهدف رفع الحرج عن الجميع بحيث تكون نية التبرع نابعة من داخل الشخص وليس بناء عن رد فعل سببه الضغط الاجتماعي.
ادراج التبرع
كما بين وزير الصحة القطري انه سيتم إدراج التبرع كأحد الخيارات المتوافرة في وثيقة إصدار البطاقة الشخصية ورخصة القيادة وهو ما سيكون له أثره على زيادة عدد المتبرعين من خلال إجراء روتيني لا يحتاج إلى توجيه حملات أو فعاليات كما يحدث الآن وهو ما يلعب دور عامل الضغط على المتبرعين. مضيفا أن «هذه الخطوة حال اعتمادها سيكون من بين فوائدها أنها ستغني عن الإجراءات الروتينية الأخرى المتبعة حاليا، والتي تعتمد على الحصول على موافقة الأقارب في حالات الوفاة، وفي حالة عدم وجود أقارب تضطر الجهات المعنية إلى اللجوء إلى المحكمة للحصول على إذن بنقل الأعضاء وهي دورة طويلة»، مشيرا في السياق ذاته إلى وجود مقترح بوضع رمز على البطاقة الشخصية للمتبرع يوضح أن حاملها من المتبرعين بالأعضاء.
ولفت القحطاني أن القانون الذي يسعي المجلس الأعلى للصحة لاستصداره سيمثل ضمانة ومظلة تحمي جميع أفراد المجتمع ضد الاتجار بالأعضاء البشرية وهو ما سيميز قانون زراعة الأعضاء في قطر عن باقي دول العالم حيث تطمح أن تكون نموذجًا يحتذى على مستوى الإقليمي والعالمي في هذا المجال.
18 نجاحاً
من جهته، كشف استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الكلى ومسؤول برنامج زراعة الكلى في مركز زراعة الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية الدكتور رياض عبد الستار عن إجراء 18 عملية ناجحة لزراعة الكلية خلال العامين الماضيين في قطر مضيفا القول ان النتائج جاءت مطابقة للمراكز العالمية حيث لم تسجل وفيات في الأعوام السبعة الماضية بينما تصل نسبة الوفيات للمرضى الذين تجرى لهم عمليات في الخارج إلى 10في المئة ونسبة مضاعفات تصل إلى 60 في المئة، حيث حث كافة المرضى على إجراء عملية زراعة الأعضاء في قطر.وأكد أن الاعتراف العالمي الذي حازه المركز في قطر من الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء الأميركية استحقه بجداره للنتائج المطابقة للقياسات العالمية في نظم التبرع وزراعة الأعضاء وكفاءة كوادره وجودة الإجراءات الطبية والجراحية، وتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى والمتبرعين.
فشل كلوي
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن معدل الإصابة بالفشل الكلوي في قطر يبلغ 120 حالة لكل مليون سنويًا، وهو خامس سبب للوفاة في قطر. ويعزو الدكتور ياسر عبد الرحمن اختصاصي جراحة الحوادث محدودية التبرع بالأعضاء المزدوجة مثل الكلية خلال الحياة إلى الخوف من وجود مريضين في العائلة الواحدة بعد التبرع. وقال: « تبرز على السطح في العديد من دول العالم مشكلة الاتجار بالأعضاء التي يكون فيها الوسيط هو الرابح الأكبر والمتبرع هو الخاسر لفقدان أحد أعضائه، وإن وجد التعويض المادي فمن أجل سداد ديونه فقط وتركه عاجزًا مريضًا وفقيرًا.