طلب أحد المدعين بالحق المدني في قضية «قتل المتظاهرين» المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه، بضم سوزان ثابت زوجة مبارك وعدد من رموز النظام السابق كمتهمين رئيسين في القضية.
وقال المحامي ويدعى سيد حامد، في مرافعته أمام هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية إننا «نطلب إدخال كل من سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، وأمين السياسات بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، وأمناء الحزب في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور.
ووزير الشباب السابق عليّ الدين هلال ضمن المتهمين بالقضية». وأضاف إن هؤلاء «ثبت تورطهم بجرائم قتل المتظاهرين وإحداث حالة الانفلات الأمني داخل البلاد خلال أيام الثورة وانهم لايزالون يرتكبون هذه الجرائم من خلال أعوانهم خارج السجون»، متهماً إياهم «بتدبير حادث الاشتباكات الدامية التي وقعت باستاد مدينة بورسعيد يوم الأربعاء الماضي.
وطلب حامد من المحكمة استصدار أمر «بتفريغ المكالمات الهاتفية التي دارت بين المتهمين بعضهم البعض لتدبير أحداث استاد بورسعيد» وطلب التحفظ على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بسوزان مبارك وأمناء الحزب الوطني المنحل. وعقَّب رئيس المحكمة المستشار أحمد فهمي رفعت على طلب المحامي بقوله «إنه وفقاً للقانون.. إذا أدخلت المحكمة متهمين جدداً فإن عليها التنحي عن نظر الدعوة القضائية».
وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» إن المحامي سيد حامد وجَّه كلامه لجمال مبارك نجل الرئيس السابق الموجود بقفص الاتهام قبل بدء الجلسة قائلاً «يا جمال مصر مش هتموت ولا تسقط لو ارتكبتم كل يوم جريمة».
وكان جميل سعيد محامي المتهم السادس في القضية اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزى السابق، طلب البراءة لموكله. واعتبر سعيد، بمرافعته أمام هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية أن قرار الاتهام الذي وجهته إلى رمزي «هو الرعونة بأداء عمله، وهذا يدل على عدم الترصد للمتظاهرين السلميين». وقال إن الثورة لو فشلت لتم تقديم أحمد رمزي إلى المحاكمة بتهمة «مخالفة أوامر المتهم الخامس» في إشارة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وتواصل المحكمة اليوم الاثنين الاستماع إلى باقي محامي المتهمين في القضية، عقب رفعها أمس.