أكد دبلوماسي غربي يشارك في مناقشات مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن ليبيا ستلغي مقترحا بتخصيص عشرة في المئة من مقاعد جمعية وطنية جديدة للنساء.
وقال الدبلوماسي: «بعد نشر مسودة قانون الانتخابات على الموقع الالكتروني للمجلس للحصول على تعليقات الليبيين كان 80 في المئة من بين 14 ألف رسالة الكترونية تلقاها المجلس تعارض الحصة بما في ذلك من جماعات مدافعة عن حقوق المرأة».
ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية الجديدة التي ستضم 200 عضو في يونيو المقبل لصياغة دستور بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي العام الماضي.
وكانت الأمم المتحدة حثت ليبيا على إجراء الانتخابات في دوائر وهو ما يضمن تمثيل كل المناطق ويسهل الحد من التلاعب.
إلى ذلك قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، إن كمية من الأسلحة التي عثر عليها المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد الإطاحة بنظام القذافي، هي أسلحة كيميائية غير مصرح بها.
وقالت المنظمة في بيان: إن «فريقا من مفتشي المنظمة زار ليبيا من 17 إلى 19 الجاري للتثبت من أسلحة سبق التصريح بها»، موضحة أن الزيارة تمت بطلب من السلطات الليبية الجديدة.
وذكر البيان: «فحص المفتشون الذخائر والقذائف، وتوصلوا إلى أنها ذخائر كيميائية ويجب التصريح بها».