تواصلت الترشيحات لمجلس الأمة الكويتي أمس في اليوم السادس من فتح باب الترشيح، حيث تقدم 30 شخصاً، كلهم من الرجال، للمنافسة على المقعد النيابي، في وقت تفاعلت قضية انتخابات القبائل الفرعية، بإحالة وزارة الداخلية الملف إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، على اعتباره مجرّماً قانوناً.
وبعد يومين من إجراء بعض القبائل للانتخابات الفرعية، المجرّمة قانونا، أعلنت وزارة الداخلية أمس أن «الأجهزة الأمنية المختصة والمكلفة رصد ومتابعة تنفيذ إجراءات قانون الانتخابات وما قد يشوبه من انتهاكات تمكنت من رصد مخالفات الانتخابات الفرعية واتخذت الإجراءات اللازمة بإحالتها للنيابة العامة مدعمة بالأدلة والإثباتات الكاملة». وشددت الداخلية الكويتية على حرصها على «نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة»، مؤكدة أنها ستتخذ «كافة الوسائل القانونية التي تحول دون ارتكاب مثل هذه المخالفات للحيلولة دون تعكير صفو سير العملية الانتخابية».
«تويتر» وحريات
كما أكدت الداخلية أن «لا مساس مطلقا بالحريات العامة طالما كانت الممارسات تسير وفق القانون خاصة فيما يتعلق باستخدام موقع التواصل على الإنترنت تويتر»، لافتة إلى أنها قامت بمخاطبة وزارة المواصلات للعمل على وقف جميع الحسابات مجهولة الهوية على الموقع والمسجل بحقها قضايا. وأضافت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة «تأتي في سياق الحرص على القانون».
تواصل الترشيح
وفي هذه الاثناء، تواصلت الترشيحات في اليوم السادس من فتح باب الترشيح، حيث تقدم 30 شخصا بأوراقهم الرسمية إلى الادارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية ليصل اجمالي عدد المرشحين إلى 252 بينهم 13 امرأة. وحظيت الدائرة الرابعة بالنصيب الاكبر من عدد المتقدمين في اليوم السادس من فتح باب الترشيح امس بواقع ثمانية مرشحين، لتليها الدائرة الخامسة بسبعة. وتساوت الدائرتان الثانية والثالثة بـستة مرشحين لكل منهما بينما قدمت للدائرة الأولى ثلاثة فقط في حين لم تتقدم أي مرشحة.
مواقف مرشحين
إلى ذلك، أكد مرشح الدائرة الثانية محمد الصقر خلال تسجيله ان «المطلوب من أبناء الشعب جميعا وخاصة مجلس الأمة والحكومة العمل على تطوير الحياة والابتعاد عن التأزيم ومعالجة كافة القضايا وتجاوز أخطائها للخروج بمستقبل مزهر»، قائلا: «نحن لا نحتاج لربيع عربي لأننا نملك الديمقراطية والدستور ولابد من الدفع بمسيرة العمل السياسي والبرلماني لما فيه خير الكويت وأهلها». وعن ترشحه من جديد، كشف الصقر ان هناك «سببين» لعودته يتمثلان في «الحراك الشبابي الكبير الذي لازم الفترة الماضية والحالية والضغط الكبير من أبناء الشعب وأبناء الدائرة لخوض الانتخابات». وبشأن رئاسته المحتملة للمجلس، قال الصقر ان موضوع الرئاسة «أمر سابق لأوانه». من جانبه، أكد مرشح الدائرة الثانية طلال منصور الخرافي ان من اهم مبادئه «نبذ التفرقة والقبلية والطائفية»، مشيرا إلى أنه من المؤيدين لتعديل الدستور، مستطردا ان «الوقت الحالي لا يسمح بهذه التعديلات». بدوره أكد مرشح الدائرة الثالثة شايع الشايع أنه تقدم بأوراق ترشيحه حاملا على عاتقه «الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الدستور»، واصفا قانون محاكمة الوزراء بأنه «قانون حماية الوزراء كونه غير قابل للطعن.. ويحتاج إلى بعض التعديلات».
تباين مواقف
وفي هذا السياق، عكست تصريحات بعض المرشحين تبايناً في فهم الواقع النيابي والعمل التشريعي. إذ شدد المرشح حسين خلف على «المصداقية وإعادة الثقة بين المجلس والشعب»، مشيرا إلى انه سيعمل على «إعادة الثقة في المؤسسة التشريعية».. في حين قال مرشح الدائرة الثالثة يوسف البداح انه وضع برنامجه الانتخابي تحت عنوان «الرسالة الأخيرة».
وأضاف البداح: «عمري تجاوز الستين، وأريد من خلاله ان أقدم رسالتي الأخيرة للكويت»، معتبرا ان دستور الكويت «غير دستوري»، على حد وصفه.
أما مرشح الدائرة الأولى حسين القلاف، فتمنى أن يعي الشعب الكويتي الأحداث الجارية منذ التحرير حتى اليوم والوضع المحلي والإقليمي، مشيرا إلى أن «نواب الصوت العالي هم من كسروا القانون وقدموا اربع استجوابات وتسببوا بأزمة محلية كبيرة»، على حد تعبيره. واردف: «نحن نعاني مراراً منهم حيث إن النائب يعتقد ان من يرفع الصوت نظيفاً ومن يخفض صوته مرتزق».