أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني النائب عبدالرحمن بومجيد أن مرئيات حوار التوافق الوطني ستطرح قريباً على السلطة التشريعية.
وأوضح النائب بومجيد في تصريحات صحافية امس انه «جاري العمل على تنفيذ مرئيات حوار التوافق ولا عودة للوراء أو النظر للخلف، ومن يريد الإصلاح أو دعم الحوار فليدفع في هذا الاتجاه، وليدعو إلى نبذ العنف والتخريب والفرقة الطائفية». واردف أن «عجلة الإصلاح السياسي والتطور الديمقراطي ماضية بفضل دعم القيادة والتفاف الشعب على تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بكافة محاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في إطار المؤسسات الدستورية من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للثوابت الوطنية والشرعية المحددة في إطار الدستور وميثاق العمل الوطني». وكشف أن مرئيات الحوار «ستطرح قريباً على السلطة التشريعية»، دون أن يحدد موعداً لها. ويأتي تصريح النائب بومجيد بعد نفي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ما تردد أن الحكومة تجري حالياً حواراً جديداً مع بعض الأطراف.
وقال الوزير البحريني إنه «لا يمكن أن يكون هناك حوار إقصائيا أو انتقائيا أو وراء غرف مغلقة، فالحوار الفعال يجب أن تتوافر فيه إمكانية مشاركة الجميع والانفتاح على الآخر والعلانية والشفافية، فلا يُستثنى أحد، ولا يكون على حساب أحد، فالبحرين للجميع».
ودعا «أي طرف يريد أن يقول رأيه أو يطرح أفكاره في المسيرة الديمقراطية، لأن يقوم بذلك علنا أمام الجميع، وليبحث عن التوافق المجتمعي حولها»، مشيرا إلى أن الحوار التوافقي «مستمر ما استمرت الحياة في الأرض».
291 مرئية
وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الحكومة «ماضية في تنفيذ 291 مرئية تتنوع ما بين إجراءات تنفيذية وتعديلات قانونية ودستورية»، لافتا إلى أن هذه المرئيات «تكتسب أهمية قصوى لأنها نتاج مشاركة مختلف أطياف الشعب وجمعياتهم السياسية ومؤسساتهم المدنية في حوار التوافق الوطني».
وجدد الشيخ خالد بن علي آل خليفة التأكيد على أن مرئيات الحوار «تشكل وثيقة للعمل الوطني لهذه المرحلة المفصلية التطويرية الجديدة التي تشهدها البلاد، والحكومة تركز في هذه المرحلة على تحويل المرئيات إلى واقع ملموس وقوانين مفعلة».