أظهرت نتائج دراسة بشأن استقلالية مؤسسات التعليم العالي في الأردن أمس، ان الجامعات في المملكة خاضعة لوصاية الحكومات والأجهزة الامنية. وتناولت الدراسة التي أجراها «المركز الوطني لحقوق الإنسان»، وهو هيئة ممولة حكوميا، بالاشتراك مع «مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان»، وهي هيئة مستقلة، واقع الحريات الأكاديمية بالجامعات الأردنية من خلال ثلاث جامعات حكومية كبرى وهي: الأردنية واليرموك ومؤتة.
واظهرت النتائج أن 40 في المئة يرون أن «الجهات الرسمية تفرض قيودا على حرية الرأي داخل الجامعات الأردنية».
وأظهرت ان ما نسبته 44.15 في المئة يرون أن الحكومة «تفرض وصايتها على المناهج والبرامج العلمية عبر أدواتها القانونية»، في حين تجد ما نسبته 35.95 في المئة أن الحكومة «تفرض وصايتها عبر الأدوات الإدارية بالجامعة»، فيما يرى ما نسبته 35.14 في المئة أن الحكومة «تفرض وصايتها عبر الأجهزة الأمنية».
وتظهر نتائج الدراسة ان هناك «تدخلات غير حكومية ترهب الأكاديميين»، حيث اكد ما نسبته 24.33 في المئة من افراد العينة أن هناك «تدخلات من جهات مجتمعية غير حكومية ترهب الأكاديميين من خلال اساليب مختلفة من بينها الدعاوى القضائية والاعتداءات البدنية». كما تبين نسبة 33.24 أن هناك محاولات استرضاء هذه القوى المجتمعية». ()