أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها مع وزير الإسكان، لمناقشة الجزء المتعلق بالوزارة في مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، زيادة الموازنة المخصصة لتصبح 300 مليون دينار لكل عام، بما مجموعه 600 مليون دينار للسنتين. وأطلعت اللجنة وزير الإسكان على قرار اللجنة الخاص بزيادة الموازنة بما يتماشى مع رؤية القيادة في توفير العيش الكريم والمسكن الملائم للمواطنين وتقليص فترة انتظار الوحدة السكنية إلى خمس سنوات كفترة استراتيجية. وأبدى الوزير ارتياحاً وتفاعلاً مع قرار اللجنة، مؤكداً قدرة الوزارة على الاستفادة من هذا المبلغ وتنفيذ مشاريع تتناسب مع حجم الموازنة المقدرة للوزارة، كما قام الوزير بإطلاع اللجنة على العديد من المشاريع والخطط الإسكانية التي هي قيد الدراسة وقيد التنفيذ، مؤكداً الوزير أن هذه المشاريع الإسكانية ستكون من ضمن أولويات الوزارة إن تم اعتماد هذا المبلغ، مشيراً إلى أن الوزارة قادرة على إنجاز ما يزيد على 8400 وحدة سكنية في العام الواحد.
من جانبه بين وزير الإسكان أن «هناك مشروعين لمدينتين إسكانيتين في الحد وسترة وذلك بتوجيه من جلالة الملك، على أن تباشر الوزارة طرح المناقصات خلال ثلاثة شهور كحد أقصى وذلك للبدء فيه.