قررت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تعيين محاميين اثنين للدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي أثناء محاكمتهما التي ستنطلق بعد غد (الاثنين). وذكرت الهيئة في بيان بثته الإذاعة التونسية صباح أمس أنه «تبعا لمطلب مقدم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قررت توكيل أمينها العام محمد رشاد الفري وعبد الستار المسعودي بتمثيل المتهمين والدفاع عنهما في إطار القضايا المنشورة ضدهما».
وأشارت إلى أن تعيين الفري والمسعودي «يندرج في إطار تكريس القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه خلال محاكمة عادلة طبقا لقوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية». وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي أعلن في وقت سابق، أن الرئيس التونسي المخلوع، سيخضع للمحاكمة غيابيا الاثنين المقبل.
وأوضح أن بن علي الذي هرب إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير الثاني الماضي، بعد أن حكم البلاد لنحو 23 عاما، ستجري محاكمته أمام محكمتين، مدنية وعسكرية. وقال ممثل ديوان وزير العدل التونسي كاظم زين العابدين في تصريحات سابقة، إن 93 قضية مرفوعة ضد بن علي في المحاكم التونسية، منها 27 قضية عسكرية. ولفت إلى أن القضاء المدني سيشرع الاثنين المقبل، عبر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في النظر بقضيتي قصري «سيدي الظريف» و«قرطاج»، المتعلقتين بحيازة مبالغ هامة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة بالنسبة للقضية الأولى، وبامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات بالنسبة للقضية الثانية.
وأوضح أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف مرفوعة ضد بن علي وزوجته، تتهمهما بالاستيلاء على أموال عامة، والاختلاس والإضرار بالإدارة العامة. أما القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط والمعروفة بـ «قصر قرطاج»، وتتهمه بالاستيلاء بنية الاستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الإتجار بها، وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية.