فاز التحالف الحاكم بقيادة شينزو آبي بالمجلس الأعلى للبرلمان الياباني، مما ضمن لحكومته استمرار السيطرة على المجلسين التشريعيين.
لم يخف آبي رغبته في تعديل الدستور لإعطاء اليابان حق الحفاظ على قوات عسكرية ونشرها ما وراء البحار، لكن قد لا يكون أمام رئيس الوزراء خيار آخر، إلا بوضع الاقتصاد كأولوية على المراجعة الدستورية في المدى المنظور.
وأشار آبي إلى أن حكومته سوف تدخل حزمة تحفيز مالي بعد الانتخابات، لكن نهاية الحملة الانتخابية يبدو أنها ستشكل بداية سجال حول ما إذا كان بالإمكان إنقاذ سياساته الاقتصادية، وهو قد يغتنم الفرصة لرفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى وإصلاح سوق العمل.
وفي هذه الأثناء، تبقى سياسة مراجعة الدستور عملية شاقة، حتى لو أن لدى آبي الأصوات لتمرير التعديلات. فتعديل الدستور يحتاج إلى الفوز بأغلبية الناخبين في استفتاء وطني، وهذا ليس مؤكدا وفقا لاستطلاعات الرأي. ولن تكون أمام آبي خيارات تذكر إلا المضي بالمراجعة الدستورية بحذر وببطء.
فالوضع الاقتصادي لليابان ومناخها السياسي يوجهان رئيس الوزراء نحو الإنجاز الكامل لسياساته الاقتصادية، وليس نصفها.