منذ أن انتخب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة عام 2008، ازدادت ضربات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بواسطة الطائرات الموجهة عن بعد "درون" في باكستان بشكل دراماتيكي.
في باكستان وحدها يقدر أن إجمالي عدد الناس الذين قتلوا بضربات الطائرات الموجهة عن بعد الأميركية يتراوح ما بين 2534 و3573 شخصا اغتيلوا من قبل أميركا على ارض باكستان من دون تهم أو محاكمة. والعمليات الأميركية السرية في الصومال واليمن حصدت أيضا مئات الأشخاص.
وفي الصومال قتل مواطنان بريطانيان بواسطة الطائرات الأميركية الموجهة عن بعد، وألغي حقهم بالمواطنة من قبل وزيرة الداخلية البريطانية ثيريسا ماي في أعقاب مزاعم تربطهم بمسلحين أو جماعات إرهابية، بحسب تحقيق لمكتب صحافة التحقيقات.
كما ألغت ثيريسا ماي جوازات سفر 16 شخصا منذ عام 2010 باستخدام قوانين مررت في عام 2002 أعطتها سلطة تجريد أي مواطن بجوازين من مواطنيته في حال ارتكب شيئا "يضر" ببريطانيا.
والمبدأ الأساس في القانون البريطاني والأميركي ينص على أن أي شخص له الحق بإجراءات قانونية واجبة ومحاكمة عادلة. وإزالة حقوق الناس وإرسالهم للموت على افتراض انهم مذنبون يعدان في تناقض مباشر مع قيم العدالة والديمقراطية.
والإجراءات القانونية الواجبة يجب أن تسود. وسياسة الحكومة في تجريد المواطنين من مواطنيتهم يعد أمرا خطيرا، ولقد ضاعت عقود من العمل من قبل منظمات لتعزيز المواطنة في بريطانيا من خلال مشروع يكن الكراهية للإسلام.