أُعلن، أخيراً، في بيان أميركي-ياباني مشترك عن تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين الولايات المتحدة و اليابان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي عقد بهذه المناسبة: لقد ارتقى التحالف الياباني الأميركي آفاقاً جديدة.
لكن ينبغي أن يدرك نودا جيداً قبل أن يدعو إلى آفاق جديدة مناقشة سياسة البلاد الدفاعية الأساسية في الداخل. وفي إطار تعزيز التعاون في مجال الدفاع، هناك خوف من أن اليابان سوف تدفع فاتورة نفقات الجيش الأميركي. لكن الخوف الأكبر من أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية قد تجد نفسها في موقف تضطر فيه أن تحيد عن دورها الدفاعي البحت الذي حدده الدستور.
التقرير المرحلي بشأن إعادة الانتشار للقوات الأميركية في اليابان، الذي صدر قبل انعقاد قمة نودا-أوباما، يشير إلى ما سوف تترتب عليه اتفاقية تعزيز التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.
أولاً، سوف تجمع اليابان والولايات المتحدة أموالها من أجل تطوير مجالات التدريب في جزيرة غوام وجزر ماريانا الشمالية، وإجراء تدريبات مشتركة هناك.
بعد ذلك، سوف تستفيد اليابان من ميزانية مساعدات التنمية الرسمية لتوفير تصدير قوارب خفر السواحل إلى الفلبين ودول أخرى. وتندرج هذه القوارب ضمن الأسلحة، ولكن بما أن الغرض منها المساهمة في السلام والتعاون الدوليين، فسوف يتم إعفاؤها من المبادئ الثلاثة لتصدير الأسلحة اليابانية. وقد تم تخفيف هذه المبادئ في العام الماضي لكي تتطلب الأوراق الثبوتية تصدير هذه السفن فقط.