توصل وزراء المالية في منطقة اليورو، أخيراً، إلى اتفاق بمنح حزمة ثانية من المساعدات لليونان تقدر قيمتها بـ 130 مليار يورو، و التي من شأنها الحيلولة دون إفلاس وشيك لليونان. و بموجب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في اجتماع عقد في بروكسل.
فإن دائني القطاع الخاص وافقوا على تحمُّل خسائر أكثر عمقاً بشأن ديونهم المستحقة على أثينا، من خلال المساعدة في تغطية فجوة تمويل جديدة والتي هددت بتقويض حزمة الإنقاذ، وهي الحزمة الثانية التي حصلت عليها اليونان منذ بداية الأزمة المالية.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس بالإنجاز، واصفاً إياه بأنه يوم تاريخي بالنسبة لليونان. وقال وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس إن الاتفاق سوف يهدئ مخاوف بشأن اضطرار اليونان للخروج من منطقة اليورو. إلا أن نجاح حزمة الإنقاذ، حسبما يرى المراقبون، يعتمد على تطبيق اليونان المزيد من إجراءات التقشف التي تأكدت عدم شعبيتها من خلال المفاوضات المؤلمة بين الائتلاف الحكومي بزعامة باباديموس قبل أيام من الأزمة، وبين الاحتجاجات التي تندلع بشكل منتظم في شوارع أثينا.
وخيمت على اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أنباء تسرب تقرير سلبي سري أعده خبراء في صندوق النقد الدولي و الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي، يرسم صورة قاتمة للاقتصاد اليوناني ويحذر من خطورة أن يحيد عن أهدافه، ومن أن البنوك اليونانية ستكون بحاجة إلى برنامج أكبر من إعادة الرسملة. واعترف التقرير بأن النظرة النقدية المستقبلية متدهورة بدرجة يمكن أن تصل معها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 160% بحلول العام 2020.