انتشرت ظاهرة السلاح بين المواطنيين في دول عربية عديدة خاصة تلك التي هبت عليها عواصف الربيع، فاقتلعت أنظمة وخلفت الكثير من مظاهر الإنفلات الأمني، وهي تكمن في تلك التي يتم تهريبُها من الخارج، وأخرى يتم تصنيعها محليًا، وأسلحة خاصة بدول فأصبحت متاحة ومباحة باقتلاع مخازنها ،ومعرفة مصادرها.
واستغل تُجّار السلاح، والراغبين في تضخيم أرصدتهم، الغياب الأمني لجلب ملايين من قطع السلاح إلى داخل أوطانهم أوإلى دول راغبة فيه عبر الحدود المختلفة.
والإحصاءات تشير في بعض الدول ومصر مثالا إلي أن تجارة السلاح زادت بنسبة 150 % ،ورغم عدم وجود إحصاء رسمي بحصر عدد القطع التي دخلت إليها ،الا ان معلومات توضح وجود زيادة كبيرة في أسعارها ، فقد ارتفع سعر الوحدة من الذخيرة الحية من 7 جنيهات لما يقترب من 25 جنيها، وأن معظم تجار الأسلحة يتركزون في صعيد مصر، وأن 25 % من الأسلحة التي ضبطت خلال السنتين الماضيتين هي "أسلحة ميرية" هربت من أقسام الشرطة، والسجون فيما عرف بجمعة الغضب.