تعاني الأسر الأردنية في كل عام من ندرة المياه ما يتسبب في حالة عطش عامة وحذرت وزارة المياه من أن صيف العام الحالي سيكون صعباً على مواطني المملكة جراء الطفرة السكانية وتمدد الأحياء والمناطق وللزحف الكبير لآلاف السوريين ماشكل خناقا على الأهالي.
وقال أمين عام وزارة المياه والري، أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس باسم طلفاح ،إن المتغيرات السياسية التي تمر بها المنطقة، دفعت المملكة الى استقبال نزوح متزايد من اللاجئين السوريين وصل الى اكثر من نصف مليون شخص، في الوقت الذي تنتظر فيه المملكة استقبال المغتربين وشهر رمضان المبارك، وهي تغيرات تختلف عن سابقاتها في السنوات الماضية.
لاجئون سوريون
وفي خضم تزايد عدد سكانها البالغ الآن نحو 6.7 ملايين نسمة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا، وفي ظل اعتمادها بشكل كبير على مياه الأمطار لتغطية احتياجاتها ،فان العجز السنوي في المياه يصل إلى نحو 500 مليون متر مكعب. وكل ذلك يشير إلى أن الصيف المقبل سيكون صعبا للغاية ما لم يتم وضع خطط بديلة لمواجهة المتطلبات المتوقعة .
وكانت دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة نزوح السوريين على الاقتصاد الوطني للمملكة قدرت الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين " 2011- 2012 "بنحو 590.100.000 دينار أردني وتشكل نحو 3% من الناتج الإجمالي للملكة .وأن الكلف الإجمالية تتوزع على مستويين الأول القطاعات ،والثاني المستوى الكلي للاقتصاد .وانعكاس ذلك على المديونية والمستوردات إضافة إلى تأثير ذلك على سوق العمل.
ووفق الدراسة فإن عدد النازحين السوريين حوالي 220 ألفا " آنذاك" وتركز 20% منهم في المخيمات المعتمدة، في حين أن هناك ما يقرب من 80% منهم يتوزعون على محافظات ومدن المملكة الأمر الذي شكل ضغطا ديموغرافيا مفاجئا أدى إلى نمو سكاني مفاجئ نسبته 3% من عدد السكان.
ويقول المسؤولون الأردنيون إن مخيم الزعتري لوحده يمثل اكثر من أربع محافظات مجتمعة. وأظهرت الدراسة أن النمو السكاني الطارئ تسبب بضغط على البنية التحتية، والمرافق العامة، خاصة في قطاع المياه والتعليم، والنقل، والطاقة، وغيرها.
وقدًرت كلف القطاع الصناعي نحو 163.9 مليونا أنفقت على التعليم والصحة والطاقة والحماية والأمن والبنية التحتية والمياه.
وتمت استضافة اللاجئين السوريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المملكة، ولم يتخل الأردن عن دوره الإنساني، الذي يتحمله تأكيدا لالتزامه بالعمل العربي المــشترك، ضمن الإطار الأخلاقي والاجتماعي.
18000 دولار يومياً
وقدرت وزارة المياه والري احتياجات "كل لاجئ بما لا يقل عن 80 لترا من المياه يوميا، أي ما تقارب كلفته 13 الف دينار يوميا "حوالي 18.4 الف دولار" لمجموعهم. وحذرت مصادر مختصة في مدينة الرمثا من ان المدينة ستعاني كثيرا خلال الصيف المقبل من العطش. فشبكات المياه المتهالكة لم تستوعب تعرض المدينة لموجة ضخمة من اللجوء السوري إليها.
ومن أصل تسع آبار ارتوازية أعلنت الجهات المختصة عن تعطل خمس منها هي بئر (7,6,3,2,1) إضافة إلى البئر العميق، علما بأن بئر جابر (4) وبئر جابر (8)، وبئر جابر (5) بالإضافة لبئر محطة الحدود هي فقط الآبار العاملة في الوقت الذي تعاني منه المدينة من تخفيض مستمر لحصتها من آبار الزعتري بل ومنعها بين الحين والآخر.
وأعرب أبناء الرمثا عن خشيتهم من العطش الذي قالوا إنه يتربص بهم خلال كل صيف ،خاصة وشركة مياه اليرموك خفضت حصة المياه من 550 مترا مكعبا ،الى 350 مترا مكعبا، ثم ما لبثت ان خفضته الى نسب متدنية جدا. ويقول مواطنون انه وبدلا من أن ترفع الشركة الفرنسية حصة المدينة من المياه في ظل وجود أكثر من ثلاثين ألف لاجئ سوري، قامت بتخفيضها إلى ما يزيد عن 80%.