طعن مسؤولون في جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه الاردنية ان يكون بالارقام الرسمية التي تشير الى تواضع مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي الناتج المحلي.وقالوا ان القطاع بات يحتل المرتبة الاولى في التصدير يليه مجال الادوية. ويشكل قطاع تصدير المنتجات الزراعية الذراع الآمن له, رغم المعاناة من تحديات تشريعية وإدارية وفنية, ما يجعلها تعتمد على الجهود الفردية بهدف اختصار البيروقراطية الرسمية التي يصفها المزارعون بأنها تمثل عنوان تعثر القطاع وخاصة في شقه التصديري.

رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه المهندس زهير جويحان أوضح ان الجمعية تلتزم بتصدير الانتاج الاردني لمختلف الأسواق العالمية وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي وأوروبا الشرقية, اضافة الى الدول العربية. ف

يما يرى المدير التنفيذي للجمعية المهندس أنور حداد ان حجم الصادرات الى السوق الاوروبية ما يزال متواضعا رغم السعي لرفع مساهمة المنتجات في هذه السوق. ويعتبر الانتاج النباتي من أهم القطاعات الزراعية, فالاردن ينتج 5,2 ملايين طن من الخضار والفواكه منها 500 الف طن فواكه ويتم تصدير 800 الف طن الى الاسواق الخارجية و95 بالمائة الى اسواق الدول العربية, اما الباقي فيصدر إلى أوروبا من5 الى 10 الاف طن عبر الجو وما تبقى يصدر برا بالبرادات وتقدر بين 25 الى 35 الف طن.

وتعتبر السوق الاوروبية من أهم الاسواق العالمية فهي تستهلك 400 مليون طن من الخضار والفواكه سنويا من جميع بلدان العالم. بينما تبلغ المساهمة الاردنية منها 40 الف طن فقط .وتصل العائدات المالية من التصدير من 75 الى 100 مليون دينار اردني مقارنة مع تصدير 800 الف طن الى الاسواق العربية بمعدل 300 الى 350 دينارا للطن. وعائدها نحو 210 ملايين دينار.

وذلك يتطلب تعزيز الصادرات الزراعية الى السوق الاوروبية من خلال تسويق منتجات بمستوى وجودة عالية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني, مطالبا المزارعين بالمساهمة في زيادة القطاع الزراعي بالناتج الاجمالي.

 

تزايد واضح

وتعتبر مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي الناتج المحلي في تزايد واضح, لكن النسب المئوية منسوبة للقطاعات الاخرى, مثل قطاع الخدمات او الصناعة.

والحكومة تخطئ بارقامها حول مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي الناتج المحلي وتقدرها بـ4 في المائة فقط وذلك بسبب ان نقاط الحدود والمطارات تخرج شهادة المنشأ بفاتورة تعبأ من قبل المزارع او المصدر بقيمة متدنية تصل قيمتها احيانا لالف دينار للبراد, فيتم ارسال القيمة الى الجمارك ثم دائرة الاحصاءات العامة ليتم اعتمادها.

وتحديد النسب يتم حسب القيمة المعلنة, وليس حسب التكاليف والقيمة الحقيقية, وهذا يتطلب وجود موظفين وفنيين محترفين على نقاط الحدود التصديرية.

 

طموحات ومعضلات

نائب امين سر الجمعية المهندس وائل حدادين أشار الى السوق الروسية التي يراها من الاسواق المهمة للمنتجات الزراعية الاردنية. لكن حدادين يقول ان الجمعية تواجه عقبة النقل, مشيرا الى الطلب من الملكية الاردنية تسيير طائرة الى موسكو لنقل الخضار الاردني الا ان قيمة الاجور كانت مرتفعة وتصل الى 280 الف دولار لنقل 40 طنا من الخضار أي ان قيمة اجرة الكيلو تصل الى 7 دولارات في الوقت الذي تقوم به بعض خطوط طيران دول اخرى بنقل الخضار باجرة 65 قرشا للكيلو. وحول التصدير الى السوق الروسية بالبرادات قال تصل الاجرة الى 12 الف دولار.

يضاف الى ذلك التأخير وفقدان الخضار جزءا من جودته , حسب طلب الاسواق ما يترتب عليه خسائر متحققة على المصدرين.ودعا الى تقديم تسهيلات للمصدرين من قبل الحكومة بتحملها جزءا من فروقات النقل عبر طائرات الملكية.

ويعلق المدير التنفيذي للجمعية المهندس أنور حداد في ملف التصدير الى السوق الروسية: الحكومة غير جادة, والشاهد فقدانها لمحضر مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الروسي. يقول كيف تفقد مثل هذه المذكرة, فقد سافر وزير الزراعة السابق الى موسكو ووقع مذكرة تفاهم زراعية مع الجانب الروسي تتضمن اعفاء الاردن من 25بالمائة من قيمة الصادرات صيفا ونسبة صفر بالمئة في الشتاء.ويتابع : اتفاقية من هذا النوع وبهذا الحجم لا يوجد لها نسخة في وزارة الزراعة.

ويرجع المهندس زهير جويحان ذلك لعدم امتلاكها أي رؤية حيال الازمات, وعلى رأسها مشكلة محصول البندوره الذي وصل انتاجه الى 1000 طن بينما حاجة السوق المحلية 400 طن, ولذلك وصل سعر الصندوق وزن 8 كيلو 20 قرشا.