التسول ظاهرة اجتماعية سالبة، وإن كانت عالمية لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات إلا أن هذه الظاهرة تختلف من مجتمع لآخر من حيث الأسباب والأساليب والمعالجات. وهي غالباً ما تكون نتيجة إلى الفقر والبطالة وسوء الأحوال المعيشية إضافة إلى الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات. وتأخذ في بعض البلدان أو القبائل عادة أو عرف أو تقليد، مما يؤدي إلى تطبيع الأسر في تلك المجتمعات. ومعظم دول العالم تعمل جاهدة في منع التسول ومكافحة ممارسته أو الحد منه بشتى السبل، باعتباره سببا من أسباب التخلف والجريمة وهو طريق للانحراف يتنافى مع السلوك الحضاري وللتعرف على الظاهرة وأسبابها والمعالجات التي قامت بها ولاية الخرطوم قامت (البيان )باستطلاع اراء بعض أصحاب الشأن حول القضية.

ظاهرة ومعالجات متعددة

في البدء أخذنا رأي وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم باعتبارها أكثر الجهات المهمومة بقضية التسول، فأوضحت لنا عفاف أحمد عبد الرحمن أن الوزارة قامت بتعيين أكثر من (500) مشرد في وظائف ثابتة، بجانب تخصيص شرطة لمكافحة التسول يعاونها باحثون اجتماعيون ترتكز في مناطق تواجد المتسولين. وقالت إن الهدف الإستراتيجي هو تجفيف الخرطوم تماماً من المشردين ولتحقيق هذا الهدف نعمل على جملة من البرامج الاقتصادية بتكلفة قدرها (400) ألف جنيه، التزم بتوفيرها والي الخرطوم من ميزانية التنمية البشرية، وأسفرت جهودنا عن ضبط (600) متسول أجنبي منهم (100) طفل أعمارهم نحو عشر سنوات، وذلك في يوم واحد من منطقة محددة!!.

وبالنسبة لعائدات المتسولين في شوارع العاصمة تصل شهرياً إلى (28) مليون جنيه، بالإضافة إلى أن وراء هؤلاء المتسولين عصابات تعمل على تجميع الأموال وتهريبها خارج البلاد.

أجانب ووطنيون!

الخبير بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم محمد فضل الدرديري قال أن الوزارة قامت بترحيل عدد كبير من المتسولين الأجانب على مراحل ودفعات فقد بلغت المرحلة الثالثة (185) متسولاً، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للحد من الظاهرة. ويضيف: وضعت الوزارة خطة واسعة للحد من ظاهرة التسول بشراكة مع وزارة الداخلية وشرطة أمن المجتمع بجمع وتصنيف المتسولين الأجانب، وقد شرعت الوزارة في ترحيلهم بتنسيق مع سفاراتهم وإدارة تنسيق الأجانب، وقد بلغ عدد الذين تم ترحيلهم حتى الآن ما يقارب (500) متسول أجنبي، وستتواصل الخطة لترحيل كل المتسولين الأجانب. أما فيما يختص بالسودانيين فقد شرعت الوزارة في تزويدهم باحتياجاتهم العاجلة عبر ديوان الزكاة وسد حاجتهم الفورية مع كتابة تعهدات بعدم الرجوع للتسول.

بدائل للتسول

الرائد شرطة د. حسين عبد الرحمن سليمان قائلاً: القانون لم يوضح أي عقوبة لمن يضبط وهو يمارس التسول كما جاء في قانون العقوبات للعام 1974م، لأن التسول إن اعتبر من الجرائم والمخالفات وفقاً لأي قانون فإنه بالضرورة تحديد الفئات العمرية الخاضعة للقانون، باعتبار أن هناك عددا من الأطفال الذين يمارسون التسول طوعاً أو كرهاً أو استغلالاً أو غير ذلك، فكان على القانون التفصيل ولو قليلاً فيما يتعلق بالعقوبة التي تفرض على المخالف، كما أنه ليس هناك تمييز بين المتسول السوداني والأجنبي الذي قد يكون ارتكب العديد من المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة ممارسة التسول.

ويوضح سليمان أن التسول يدخل في عمليات الاتجار بالبشر، وهو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع. واستغلال الأطفال في التسول يعبر عن إشكالية التعريف بصورة حادة، إذ يختلط التسول كعمل استغلالي محض (غير تجاري) مع أشكال التسول المتصلة بجريمة

الشارع يتحدث

هل بات التسول مهنة تدر دخلا مقدرا ؟.. هكذا يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن بالغ دهشتهم وتعجبهم من تنامي ظاهرة التسول التي تفشت مؤخرا بصورة لم تعد خافية على أي متجول في الشارع باية مدينة على امتداد السودان وتبدو الصورة اكثر وضوحا في العاصمة التي تضج أسواقها وطرقاتها بنداءات المتسولين الذين استحدثوا طرقا غير مألوفة ،وهذا ما يعتبره ايوب قسم الله تطورا لظاهرة التسول ويضيف بدر الدين يوسف موظف : ان المهنة باتت منظمة فرغم ان التسول اصبح مهنة رئيسة للكثير لكن تثير الخوف والهلع فى نفوس الناس وترسل اشارة ان البلاد تحضر , هذا واقع , فكل ماتقع عيني على مجموعة المتسولين واراهم فى ازدياد يتملكني الخوف من المستقبل والاشكال التى تقف فى الطريق لتسأل الناس هى ليست بالسودانية وانما تعكس ان السودان بلد بلا حسيب ولا رقيب وان الحدود مفتوحة ومن السهل الدخول اليه وهذا تقصير من الحكومة التى لم توفق في أي شيء في وجة نظري لاسياسيا ولا اجتماعيا