تضاربت الأرقام حول نسبة الفقر في السودان ولا توجد حتى الآن نسبة حقيقية وأشارت بعض التقارير إلى أن نسبة الأسر التي تعيش في مستوى خط الفقر بلغت 35٪ بينما نسبة الأسر الغنية 27٪ ووصلت نسبة الذين يعيشون في وضع متوسط 38٪، إلا أن جهات كثيرة تقلل من صحة تلك الأرقام نسبة لوجود أعداد كبيرة من الفقراء ونسبة لعدم وجود إحصائية دقيقة حتى الآن، ولتضارب الأرقام من جهة أخرى، كشف تقرير قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية لمجلس الوزراء في أكتوبر نهاية، 2009 فإن (4,3٪) من سكان السودان يعانون من الفقر والجوع.
وأن النسبة تم اعتمادها وفقاً للمؤشرات المعتمدة في البنك الدولي، التي تعتبر الأشخاص الذين يقل إنفاقهم عن دولار واحد في اليوم يعانون من الفقر والجوع الشديد.
وأوضحت الدراسة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2005 إلى 2009 أن متوسط دخل الفرد يتباين بين الريف والحضر، حيث يبلغ صرف الفرد اليومي
في الحضر (4,2) دولارات مقابل 2,8 دولار في الريف، واعتمد التقرير جملة من المؤشرات لقياس الفقر أهمها توافر مياه الشرب النقية، المأكل، الملبس، المأوى، المواصلات والدواء وتوافر الأمن.إلا أن تقارير أشارت إلى أن نسبة الفقر فوق الـ90 ٪.
وأوضح تقرير لمجلس السكان القومي إن نسبة تتراوح بين 45٪ و95٪. وأقر التقرير بصعوبة تحقيق أهداف الألفية الثالثة في الموعد المحدد وهو العام 2015م. وقد أوضح تقرير الرعاية الاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي ظل يتزايد بمعدل يزيد على 7٪ وترتب على ذلك نمو الدخل الفردي من 994 دولاراً عام 2005م إلى 1637 دولاراً في المتوسط عام 2009.
وقالت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل إن هنالك العديد من البرامج المشتركة الداعمة لمجالات مكافحة الفقر ومناصرة الفقراء والدعم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية من قبل الوزارة.
وأشارت إلى جهود مكافحة الفقر في السودان خاصة والبطالة بلغت 28٪، رغم جهود الدولة لتوظيف الشباب من خلال برنامج يستهدف 297 ألف خريج بجانب تخصيص 10٪ من السقوف الائتمانية للمصارف لتمويل صغار المنتجين بجانب المشروعات المختلفة عبر مؤسسات الوزارة المختلفة. وأكد الخبير الاقتصادي جمال الإمام إن عدم توفر نسب حقيقية حتى الآن حول الفقر، يشكل هاجساً كبيراً لكل الجهات في وضع مشروعات حقيقية للمكافحة والحد من استمرار تفاقمه. رغم أن بعض التقارير الرسمية تشير إلى أن معدل الفقر بالسودان في ازدياد يبلغ 3٪سنويا، وهو معدل مخيف بالنسبة لحالة الفقر المنتشرة أصلا في البلاد. مؤكداً أهمية تقسيم الناس حسب درجة فقرهم، حتى يتم توجيه البرامج لتستهدف كل شريحة على حدة باعتبار أن لكل شريحة برنامجاً يناسبها وعلى ضرورة تضمين الاستهلاك الأسري في أية دراسة حتى تتمكن الدراسة من ترتيب الأسر في سلم الإنفاق. وقال إن إنتاج وتصدير النفط بالبلاد لم يؤد إلى تحسين ظروف السكان المعيشية. وانتقد تدني الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية، وحذر من تأثير ذلك على قطاعي الصحة والتعليم خاصة.