تحولت المؤسسات الحيوية في العاصمة الليبية طرابلس إلى متاريس يتخفى وراءها مرتزقة أردوغان وعناصر الميليشيات، وقال مصدر عسكري لـ«البيان» إن المسلحين الموالين لحكومة الوفاق يتخذون من المباني السكنية والمستشفيات والسجون والمؤسسات التعليمية وغيرها دروعاً لهم، حتى لا يستهدفهم قصف سلاح الجو أو المدفعية من قبل الجيش الوطني.



وأضاف المصدر أن مرتزقة أردوغان يدفعون إلى تأزيم الوضع الإنساني في طرابلس، بهدف كسب التعاطف الدولي في ظل الظروف الحالية وخاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويضيف المراقبون أن الإرهاب هو الذي يحرك المرتزقة والميليشيات، منذ أن اجتمع مسلحون من تنظيمي القاعدة وداعش، ومن جماعة الإخوان، والعصابات الإجرامية والمرتزقة، تحت لواء المشروع التركي في ليبيا، مؤجلين كل خلافاتهم، إلى ما بعد تصديهم للجيش الوطني، وفق اعتقادهم، وهو ما يبدو أمراً بعيد المنال، حيث لا تزال القوات المسلحة تتقدم في جبهات القتال على حساب تلك الجماعات



وفي مناسبات عدة، قام المرتزقة الأتراك باستهداف عشوائي لأحياء سكنية ومؤسسات مدنية، ثم اتهام الجيش بذلك. مثلما حدث الأسبوع الماضي في مستشفى الخضراء، وسط طرابلس، وسجن عين زارة المدني، والكلية العسكرية طرابلس، وغيرها، وفي هذا السياق، أبرز مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن أغلب مرتزقة أردوغان ينحدرون من جماعات إرهابية ناشطة في الشمال السوري ومنها جبهة النصرة، وهم معروفون بجرائمهم في حق المدنيين السوريين، واليوم ينقلون تلك الجرائم إلى ليبيا، فكل شيء مباح لديهم طالما أنه يخدم مشروعهم الإيديولوجي.



وأبرز المحجوب أن مرتزقة أردوغان لا صلة لهم بالأرض ولا بالشعب الليبيين، وبالتالي فلا واعز يردعهم عن الإجرام في حق الليبيين، وهو ما تأكد خلال الأيام الماضية من خلال الاستهداف المباشر لشاحنات الغذاء والدواء والمؤونة عن طريق الطيران المسير الذي بات يضرب في كل مكان بهدف بث الرعب في المدنيين الليبيين ومنعهم من حقوقهم الإنسانية التي تضمنها لهم القوانين والأعراف حتى في وقت الحرب.



بدوره أوضح مصطفى التهامي، الضابط في مديرية أمن بوقرين، جنوب شرق مصراتة،أن جحافل المرتزقة اتخذت من بعض المدارس والمؤسسات الحكومية مقرات لها ومخازن ذخيرة وسلاح، لافتاً إلى أن هذا الأسلوب بات يسيطر على خطط الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، منذ خضوعها لخطط المسلحين المستقدمين من سوريا، كما أن تهجير السكان المحليين من منازلهم وتحويلها إلى مخازن للسلاح أو غرف للعمليات أصبح جزءاً من تلك الخطط التي لا تعترف بحقوق المدنيين.