أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن استنكارها الشديد تجاه ما تقدمت به حكومة الوفاق بطلب تدخل عسكري تركي بحري وبري وجوي في ليبيا.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس الجمعة، «إن مذكرة التفاهم التي أنجزتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، لا تعبر عن إرادة الليبيين بمختلف توجهاتهم، ويعتبر توقيع هذه المذكرة باطلاً، لأنها وقعت من غير مختص ولا مخول بالتوقيع وفق اتفاق الصخيرات المرجع للحكومة بطرابلس.
وطلب التدخل العسكري غير مبرر وتقوده المصالح والأهواء السياسية»، معتبرة أن التدخل العسكري يزيد حدة الصراع، الذي يترتب عليه مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وأعربت المنظمة عن أسفها، لأن الصراع في ليبيا صار يدار من وراء الحدود، وبأجندات دولية، مطالبة المجلس الأعلى للقضاء من خلال دوائره المختلفة بالتصدي لكل الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مع الأطراف الدولية، والفصل في صحة نفاذها، لأنها تمس بالأمن الوطني وسيادة الدولة الليبية.