نفذ معلمو ليبيا يوم غضب في كامل أرجاء البلاد، في ظل استمرار إضرابهم عن العمل، منذ انطلاق الموسم الدراسي في 15 سبتمبر الماضي.
ونفذوا أمس وقفات احتجاجية في كامل أرجاء البلاد، بما في ذلك أمام المجلس الرئاسي بطرابلس، ومجلس النواب في طبرق، بينما أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل، يتقاضونها من الوزارة، من دون وجه حق، وفق نص القرار الصادر عنها.
وأوضحت الوزارة، أول من أمس، الأحد، أنها أوقف مرتبات 152 ألفاً و958 من العاملين «يتقاضون مرتبات من وزارة التعليم، ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات (المحافظات).
لكنها تراجعت أمس عن قرارها، وأعربت عن اعتذارها إلى المعلمين والموظفين الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 1127 لعام 2019، وما زالوا مستمرين في أداء وظائفهم ومهماتهم.
تصعيد
وفي الأثناء، لا يزال المعلمون يصعدون احتجاجاتهم، مطالبين بتنفيذ القانون رقم (4)، وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية، داعين إلى إقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل.
ويطالب معلمو ليبيا، وفق بيان النقابة العامة للمعلمين، بـ «تنفيذ قانون زيادة الرواتب والتأمين الصحي الصادر عن مجلس النواب»، فيما لم تعلن وزارتا التعليم بحكومتي ليبيا، حكومة الوفاق بطرابلس والحكومة المؤقتة في شرقي البلاد، عن موقفهما الرسمي من القانون.
وكان النقيب العام للمعلمين، عبد النبي صالح النف، أصدر في أواخر أغسطس الماضي، قراراً بإيقاف الدراسة لعام 2019-2020م، والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية، مؤكداً أنه لن تتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، إلا إذا تم إدراج الزيادة المقررة.
وفي أوائل الشهر الجاري، اعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن الظروف غير مواتية لتحقيق مطالب المعلمين المحتجين، بشأن رفع رواتبهم، مضيفاً أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أبلغه تقديره لمطالب المعلمين، وطلب تأجيل الاحتجاجات، حتى لا يحدث انقسام داخل مؤسسات الدولة، فضلاً عن عدم وجود وحدة وطنية لإقرار الموازنة العامة في مناطق شرقي ليبيا.
اعتصام
وخلال اجتماعه الأسبوع الماضي، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد النقيب العام، أن مطالب المعلمين تتماشى مع قدرات الدولة، وتراعي ظروفها الحالية، مشيراً إلى أن تفاصيل تطبيق القانون قيد النقاش حالياً، بغية تنفيذ الاتفاق بالكامل. لكنه نفى أن يكون الاعتصام قد أوقف.
وقال إن «اعتصام المعلمين مستمر، إلى أن يطبق هذا الاتفاق، ومستمرون إلى أن تذعن حكومة الوفاق للمطالب، وهو أمر أوجبه القانون».
كما أشار النقيب العام، إلى رفع قضية مستعجلة لدى القضاء الإداري، مؤكداً أن الأسبوع المقبل سيشهد أول جلسات المحكمة بشأن قضيتهم للمداولة قبل إصدار الحكم. وشدد على ضرورة استمرار اعتصام المعلمين، وقال: «نريد وطناً يحترم المعلم، وطناً يكرم المعلم».
وقالت تنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلمين في ليبيا،: «إنه تم التواصل مع كل المناطق، وأن موقف الاعتصام فيها بعد تهديد الوزير، ما زادهم إلا إصراراً، وأصبح الموضوع عندنا هو تحدٍي لمن تكون الكلمة، ولمن يكون النجاح».
تقارير