قال الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة د فايز أبو عيطة، إن اتفاق المصالحة الموقع بين حركته وحركة حماس، هو اتفاق جزئي وليس شاملاً، وسيتم استكمال الاتفاق على الكثير من المواضيع الأخرى، بداية ديسمبر المقبل، بعدما تم الاتفاق على جدول زمني لعمل الحكومة، وذلك خلال زيارة أخرى لمصر.
وأوضح في حديث خاص، أنه تم الاتفاق على تسليم جميع معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح الحدودي للحكومة، في موعد أقصاه الأول من الشهر المقبل، وأن تتولى الحكومة مهامها في القطاع، ولن يتم استثناء أي معبر، وسيكون هناك حوار آخر مع مصر بخصوص معبر رفح.
وأضاف: «هناك عودة قريبة لموظفي السلطة الفلسطينية، ولكن هناك تفاصيل كثيرة لعودة الموظفين، وستكون البداية لإدارة العمل على الحدود والمعابر، بعد تمكين الحكومة من استلامها والعمل فيها». وأكد المشارك في لقاءات المصالحة د أبو عيطة، أن اتفاق المصالحة الموقع مع حماس، ينص على تمكين الحكومة في قطاع غزة، وأن تستخدم جميع موظفيها في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل، وستعمل الحكومة على استعادة الموظفين حسب قرارها، على أن يتم تمكين الحكومة وجميع الوزراء بشكل فعلي مبدئياً في قطاع غزة.
وتقدم أبو عيطة بالشكر الجزيل للحكومة المصرية لجهودها في إتمام المصالحة الفلسطينية، حيث سارت الأمور حسب ترتيب الحكومة المصرية، وصولاً لتوقيع اتفاق المصالحة، على أن يشمل متابعة مستمرة. وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية ستمنح موظفي حركة حماس في قطاع غزة عن شهر ديسمبر نهاية هذا العام، بعد أن يتم تمكين الحكومة واستلام المعابر، وسيتم الصرف حسب نسبة ما يتم صرفه للموظفين الآن، لحين الانتهاء من دراسة ملفاتهم بالكامل.
ولفت إلى أن أول خطوة في المصالحة هي تمكين الحكومة بشكل فعلي في قطاع غزة، وتسليم المعابر بالكامل، وستقوم الحكومة بعدها بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة.
وتابع: «تم الاتفاق على أن تتولى لجنة إدارية وقانونية شكلت من قبل الحكومة ملف الموظفين، وتبدأ عملها فوراً في القطاع على أن تنتهي من ذلك بعد ثلاثة أشهر». وقال إن دور مصر في الاجتماع القادم بين الحركتين مركزي، وستجتمع الفصائل الفلسطينية من أجل تقييم الوضع وتشكيل حاضنة شعبية ووطنية وفصائلية.