تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية التي بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
مثل الدولة وفد ترأسه رئيس محكمة استئناف الشارقة، المستشار علي حسن الشيراوي، وضم المستشار عادل عبدالله المرزوقي بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمقدم تركي الظهوري ممثل وزارة الداخلية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية فاضل جواد أن هذا الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين يتعلق بمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن مجلس وزراء العدل العرب قرر في اجتماعه الأخير العام الماضي أن يتم التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب وعلى هذا شارك ممثلون عن وزراء العدل والداخلية وذلك لمراجعة هذه الاتفاقية.
وشدد جواد في تصريحات على هامش الاجتماع على أن هذا القانون هو قانون استرشادي ليس ملزماً بأحكامه للدول العربية ولكن عليهم أن يسترشدوا به لوضع قوانين وطنية في كل دولة تهدف لمكافحة الإرهاب ومعاقبة الإرهابيين. وقال إنه تم في اجتماع أمس، استكمال بعض المواد الخاصة بالقانون في ما يتعلق بتعريف الإرهاب وتوصيف الجماعة الإرهابية وكيفية معاقبتها.
موضحاً أنه «تم إطلاق مسمى جماعة إرهابية على أي تنظيم مكون من ثلاثة أشخاص فيما فوق يقوم بارتكاب أفعال تدخل ضمن مفهوم الإرهاب».
وحول الاختلاف القائم بين الدول العربية بشأن مسميات وتصنيف الجماعات الإرهابية، قال جواد «إن الاختلاف موجود ليس فقط في هذا القانون فهو موجود في كل قانون استرشادي أو اتفاقية يتم وضعها لأن هناك اختلافات بين الدول العربية على المصطلحات ومعاني الكلمات».
وشدد على أنه ليس من السهولة أن نصل لاتفاق كامل لكل معاني الكلمات أو المصطلحات ولهذا نعاني حتى نصل لشيء وسطي ويكون هناك ساحة مشتركة بين الدول العربية.