ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية التي بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، والمخصصة لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.
مثل الدولة المقدم تركي الظهوري ممثل وزارة الداخلية الذي قال إن هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين، يناقش مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.
وقال الظهوري في تصريحات له على هامش الاجتماع، إن هذا القانون يهدف إلى دعم الدول العربية عند وضع تشريعات خاصة بتعويض ضحايا العمليات، وتقديم المساعدات اللازمة لهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد آلية تشريعية وقاعدة لجميع الدول العربية الراغبة في استحداث قوانين لتعويض الضحايا، حيث يوضح الأسس والآليات التي يتم تعويض الضحايا فيها.
من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ياسر عبدالمنعم، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب التابع لمجلس الجامعة العربية لوضع قانون استرشادي عربي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.
وأشار عبدالمنعم في تصريحات له على هامش الاجتماع، إلى أنه تم تكليف مجلس وزراء العدل العرب بإعداد هذا المشروع وتعميمه على وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم.. وعلى هذا تم عقد الاجتماع الأول للجنة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمناقشة المشروع الاسترشادي، والذي يتضمن نحو 38 مادة تتناول مختلف العناصر الخاصة بأحكام هذا المشروع الاسترشادي وليس الإلزامي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.
ويهدف المشروع إلى تعويض الضحايا من القتلة والمخطوفين والمفقودين والمصابين والمتضررين من جراء العمليات الإرهابية وإيجاد الآليات المناسبة للإسراع في ضمان ومنح الحقوق والامتيازات وتوفير الحياة الكريمة وإنشاء المؤسسات اللازمة لغرض حماية ومتابعة شؤون ضحايا الأعمال الإرهابية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة خاصة بكل دولة لحماية الضحايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين في هذا المجال.