رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني اقتراحين بقانون يمنحنان أبناء البحرينية من أجنبي الجنسية البحرينية، مؤكدين أن منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة، الأمر الذي يتطلب عدم التوسع في منحها من دون ضوابط.
ورأت اللجنة أن المساواة متحققة بالفعل، بمساواة أبناء البحرينية الأجانب مع أبناء البحرينيين من أهل البلاد في جميع الخدمات المقررة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان، وذلك مدعوم باهتمام ورعاية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص الحكومة على تقديم هذه الخدمات بالكامل.
كما أن الاقتراحين قد يتعارضان مع الخط الذي تتخذه مملكة البحرين من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» بشأن المساواة في منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إضافة إلى أن الاقتراحين قد يؤديان إلى ازدواجية وفرضية غير مقبولة، حيث إنه وفي بعض الحالات يجيز القانون للمرأة البحرينية أن تطلب الالتحاق بجنسية زوجها، فإذا حصل أبناؤها على الجنسية البحرينية، فسيكون الأبناء البحرينيون لأبوين أجنبيين.
وذكرت اللجنة أن التشريعات المقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي تسير على نفس التشريع الذي تسير عليه مملكة البحرين في النصوص الحالية لقانون الجنسية.