عادت إسرائيل للتلويح بورقة المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، فيما اتهمتها منظمة دولية بمنع دخول موظفي منظمات حقوقية إلى قطاع غزة.

وطالب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بتسريع إقرار مشروع قانون يتيح اقتطاع مئات ملايين الدولارات سنوياً من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لحساب الفلسطينيين، بحجة أن السلطة الفلسطينية تخصصها لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال وعائلات الشهداء.

منظمات حقوقية

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أن إسرائيل تمنع دخول موظفي منظمات حقوق الإنسان إلى قطاع غزة أو الخروج منه، ما يعرقل عملهم في القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال بيان صادر عن المنظمة إن التقرير الذي أصدرته يوثق «كيف تمنع إسرائيل موظفي حقوق الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد».