أقر مجلس الأمة الكــــويتي أول قانون له في جلسته التكميلية التي عقدها أمس، منذ انعقاده في 11 ديسمبر الماضي، إذ أقر في المداولتين تعديلاً ينـــص عـــلى إعادة سن الحدث إلى 18 عاماً.
وكان مجلس 2013 الذي تم حله في أكتوبر الماضي أقر قانوناً بتخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً مقدماً من الحكومة آنذاك، وبعد دخوله حيز التنفيذ ثبت وجود عوار دستوري فيه لمخالفته الاتفاقيات الدولية وتأثيره في الأحداث بوضعهم في السجون مع البالغين.
واتهم عدد من النواب الحكومة في جلسة أمس بأن هذا القانون الذي قدمه وزير الداخلية السابق كان الهدف منه الأحداث المشاركين في المسيرات والتظاهرات، وهو ما رفضته الحكومة على لسان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب جملةً وتفصيلاً.
وبينما كان مقرراً أن يصوّت المجلس في نهاية جلسته على 11 اتفاقية، فإن الملاحظات التي أبداها عدد من النواب على بعض الاتفاقيات، ومن ضمنها إنشاء مركز إقليمي لحلف الناتو في الكويت، حالت دون ذلك.
واقترح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تأجيل التصويت على الاتفاقيات إلى جلسة 14 مارس، حتى يكون النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد موجوداً ويرد على ملاحظات النواب، لأن رفض أي اتفاقية قد يتسبب في حدوث حرج للكويت.
ولم يقتنع بعض أعضاء المجلس بما أبداه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله بأهمية توقيع اتفاقية الناتو، حيث شدد على أنه تمت تسمية الكويت حليفاً أساسياً للناتو، وهذا يمنح الكويت امتيازات كثيرة.