لا حديث اليوم يعلو في الأردن على حديث التعديل الوزاري، الذي يبدو وفق مصادر «البيان» أنه بات على الأبواب. ولم يعد التعديل الوزاري ترفاً في الساحة المحلية، بحسب معلّقين، بل ضرورة تفرضها حالة من عدم الانسجام في الفريق الوزاري، لم تستطع الاختباء حتى وراء الغرفة المغلقة.
بروتوكولياً، ما زال المشهد غامضاً، من حيث إجراء التعديل قبل أو بعد القمة العربية في الأردن في مارس المقبل، إلا أن المصادر أكدت أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء التعديل قبل القمة.
وتؤكد مصادر متطابقة لـ«البيان» أن رئيس الوزراء د.هاني الملقي أوشك على الانتهاء من قائمة التعديل إلا أنه بحاجة اليوم إلى موافقة الملك.
ويخوض الرئيس معركة ساخنة مع بعض أعضاء فريقه الوزاري وكشف النقاب عن بعض منها جلسة مجلس النواب الأخيرة، التي ظهر فيها تباين شديد بين نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات من جهة، ووزير الداخلية من جهة أخرى.