يتجه جمع من أعضاء كتلة الشراكة الوطنية النيابية إلى تقديم مقترح مثير للجدل خلال الدور التشريعي الجديد، يتم بموجبه «عدم جواز اكتساب عضوية مجلسي الشورى والنواب لأكثر من فصلين تشريعيين»، أي ثماني سنوات. ويتيح القانون الحالي لأعضاء المجلس التشريعي الترشح بشكل لا نهائي، في حين يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى والذي يكون أعضاءه عادة من التكنوقراط وممثلي الأطياف المجتمعية بقرار ملكي.

ويهدف المشروع الجديد إلى تجديد الدماء في المجلس الوطني بغرفتيه المنتخبة والمعينة، وإتاحة المزيد من الفرص للطاقات والكفاءات الوطنية لأن تقدم ما لديها، ولكي تثري المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وجاء في المبررات لهذا التعديل الدستوري «رغبة في زيادة حجم مشاركة أفراد الشعب في الشؤون العامة، وإتاحة المجال لعدد أكبر من المواطنين لنيل شرف خدمة الوطن في المجال التشريعي والرقابي، والاستفادة القصوى من الكفاءات والطاقات والخبرات الوطنية».

ويجوز لعدد من أعضاء مجلس النواب التقدم بطلب تعديل للدستور، ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح بتعديل على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته.

ويحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال 15 يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته، ويتلي التقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، ويجري التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور.

عرض التعديل

وفي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى بذلك لعرض التعديل على المجلس، لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ومن المرتقب أنّ يعقد مجلس النواب جلسة خاصة خلال 15 يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، ويتلي المشروع قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة قبل التعديل، وفقاً للأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

محكمة

نقضت محكمة التمييز البحرينية أمس حكم محكمة الاستئناف بحق امين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المنحلة الشيخ علي سلمان والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام. وبحسب ما أفاد مصدر قضائي، فإنّ محكمة التمييز نقضت حكم السجن، ما يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد. المنامة - البيان