أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن نية فلسطين تفعيل الطلب المعلق منذ عام 2011 في مجلس الأمن حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأوضح المالكي أنه تم طلب دعم «الرباعية العربية» والدول العربية، والجامعة العربية من أجل التوجه إلى مجلس الأمن، لتفعيل هذا الطلب.
وقال المالكي، قبيل مغادرته القاهرة بعد مشاركته في أعمال اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بمقر الجامعة: طلبنا من اللجنة الوزارية ومن الدول العربية من خلال الأمانة العامة للجامعة العربية أن تساعدنا بوضع خطة متكاملة تهدف إلى أن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال.
وأضاف: «هناك توافق عربي من أجل البدء في التشاور بالأمم المتحدة، لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان في مجلس الأمن، إضافة إلى تفعيل تقديم طلب فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة».
وقال وزير الخارجية: «يجب تفعيل وتنفيذ وترجمة القرارات التي صدرت عن قمة نواكشوط حول ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن، من أجل تقديم مشروع قرار حول موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية».
وأضاف أنه تم التمهيد لهذا الموضوع في الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، من أجل مناقشة كل التفاصيل، مؤكداً وجود توافق على البدء في التشاور بالأمم المتحدة مع كل الفرقاء بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، حول تقديم هذا المشروع، إضافة إلى تفعيل تقديم طلب فلسطين في العضوية.
وقال المالكي: «تمت مناقشة تلك القضايا بالتفصيل، وتوافقنا على قيام مجلس سفراء العرب في نيويورك ببدء عملية التشاور، على أن يعودوا لنا بتقارير مفصلة قبل نهاية الشهر الجاري، حول كل ما يتعلق بالمشاورات المرتبطة بدول الأعضاء، ومواقفها ومضمون مشروع القرار الذي يجب أن نتقدم به باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن حول مشروع الاستيطان».
ووصف تلك الخطوة بالمهمة في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير المتعلق بالاستيطان، رغم أنها جاءت متأخرة قليلاً، مشيراً إلى أنه لا يمر يوم إلا وتعلن فيه إسرائيل مشروعات جديدة مرتبطة بالبناء الاستيطاني غير الشرعي، وغير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي كلما تأخرنا ينتج بناء استيطاني جديد، ولهذا أردنا خلال اجتماع اللجنة بالأمس تأكيد وجوب التحرك السريع والفوري، من أجل مواجهة كل ذلك، وبدء المشاورات في مجلس الأمن.
أوضح أنه «من خلال مداخلتنا الموسعة أمام اللجنة، تحدثنا عن سلبيات الاستيطان بكافة أنواعه، والأضرار التي تمس المشروع الفلسطيني، إضافة إلى خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي أكد فيه أهمية أن يكون عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».