أصبح العراق من دون وزراء لثلاث حقائب سيادية، مع تصويت برلمانه، أول من أمس، على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري، بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد.وبعد تصويت مماثل على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي الشهر الماضي، واستقالة وزير الداخلية محمد الغبان في يوليو الماضي، وهو ما خلق فراغاً حكومياً ساهم في تأزم الوضع الأمني، وهو ما اعتبره عدد من الأحزاب ضربة قوية للتماسك الحكومي، وأنه يخفي أهدافاً خفية للإطاحة بالحكومة.
وأكدت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، أن محاربة الفساد تقتضي محاسبة المقصرين والمتواطئين مهما كانت صفتهم، فيما اعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح، بزعامة أسامة النجيفي، سحب البرلمان الثقة عن زيباري وقبله العبيدي، ترتيباً يستهدف الإطاحة بحكومة العبادي، في اتهام غير مباشر لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بالوقوف وراء استجوابهما الذي وصفه بالسياسي.
وقال ائتلاف متحدون، إن سحب مجلس النواب الثقة من وزير سيادي بارز هو هوشيار زيباري، وزير المالية، تم بذات الأسلوب الذي اتبع في سحب الثقة عن خالد العبيدي وزير الدفاع، الشهر الماضي. وشدد في بيان له، أمس، على أن هذا الأسلوب «يعد ترتيبا للإطاحة بالحكومة في وقت غير مناسب ويعرقل المعركة القائمة مع الإرهاب».
اتهامات
ووجه الائتلاف أصابع الاتهام بشكل غير مباشر، إلى زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بالوقوف وراء إقالة الوزيرين، وأضاف ائتلاف النجيفي أن هذه الإقالات تؤكد وجود تحالفات يراد منها إبعاد العراق عن الاستقرار والوضع الطبيعي الذي يؤهله لمواصلة مسيرته.
وأكد ائتلاف متحدون للإصلاح تضامنه الكامل بهذا الشأن مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والذي ينتمي إليه زيباري، مؤكداً تحالفه معه ضد الهجمة غير المبررة التي استهدفته، كما استهدفت ائتلاف متحدون الذي ينتمي إليه وزير الدفاع قبله.
غياب الضغوط
في المقابل، قال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، في تصريح صحافي: «صوتنا بنعم على إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، لقناعتنا أن أجوبته غير قانونية، وحتى لو كان الوزير من حزبنا سنصوت ضده أيضاً».