تجمع 300 شخص أمام المسرح الوطني الجزائري للمطالبة بإطلاق سراح مدير قناة «كي بي سي» التابعة لمجموعة «الخبر» مهدي بن عيسى، ورياض حرتوف منتج بنفس القناة، ومونية نجاعي مديرة في وزارة الثقافة، المحبوسين منذ 24 يونيو الماضي، في وقت يتهم صحافيون ومنظمات حقوقية السلطات الجزائرية بالتضييق على حرية التعبير في أعقاب إجراءات وسن قوانين يقولون إنها تتعارض مع الدستور.
وبدأت متاعب مجموعة الخبر الإعلامية التي تضم قناة فضائية وإحدى أكبر الصحف بالجزائر، إضافة إلى موقع إلكتروني والعديد من المطابع، منذ اشتراها رجل الأعمال أسعد ربراب من ملاكها الأصليين وهم مجموعة صحافيين. وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها لقانون الإعلام الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك أكثر من وسيلة إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أصلاً أكثر من 99 في المئة من أسهم جريدة «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية.
ووجدت قضية الخبر تضامناً كبيراً لدى المعارضة السياسية مثل رئيسة حزب العمال والمرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية لويزة حنون التي حذرت من «التوجهات الاستبدادية للسلطة» التي تسن قوانين تقمع الحريات ومخالفة للدستور.