يخرج الرئيس المصري السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رسمياً من المحكمة اليوم الخميس بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد (70 عاماً) وأمضى فيها 24 عاماً منذ تعيينه عام 1992. واعتباراً من الأول من يوليو المقبل يتولى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفاً لمنصور، ليكون عبدالوهاب ثالث رئيس للمحكمة يأتي من داخلها.
حيث سبقه المستشاران عدلي منصور وماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من خارجها على مدار 22 عاماً، إلى أن تم تعديل قانون المحكمة عقب ثورة 25 يناير. ورغم تقاعد منصور إلا أنه سيظل دائماً محل اهتمام ومحط الأنظار طوال الوقت، فالرجل لم يكن رئيساً سابقاً لأعلى محكمة في البلاد وحسب، بل كان رئيس جمهورية أدار الحكم في فترة انتقالية مهمة وخطيرة في تاريخ مصر.