كشفت دراسة فلسطينية أعدها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار» أن الكنيست الإسرائيلي عالج خلال عام برلماني منذ انتخابات 2015 وحتى مارس الماضي بعد عام على حكومة بنيامين نتانياهو الرابعة، 66 قانوناً عنصرياً ومناهضاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتعد الدراسة التي أجريت لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الأولى في إطارها، لما تشمله من جمع معلومات وفحص أنماط تصويت بين أعضاء الكنيست والكتل، والتي أظهرت مدى تواطؤ كتل المعارضة مع هذه القوانين، وان معارضتها ورفضها اقتصر على كتلة القائمة المشتركة التي تمثل أحزاب فلسطينيي 48 ولها 12 عضوا في «الكنيست»، وكتلة «ميرتس» اليسارية ولها 5 أعضاء.
أرقام جديدة
وقالت مدير عام «مدار» هنيدة غانم في ندوة، إن أهمية التقرير أنه الأول من نوعه، وتنبع من احتوائه على أرقام جديدة ومعلومات موضوعية تعالج خارطة التشريع العنصري في إسرائيل، حيث بادر إلى طرح هذه القوانين وشارك فيها 67 في المائة من أعضاء الكنيست الحالي، وان المعارضة متواطئة مع عملية سن هذا النوع من القوانين.
جرم الكراهية
وفي مثال على ذلك أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون حكومي يهدف إلى إبعاد تهمة الإرهاب عن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون، والمجموعات اليمينية المتطرفة، إذ تم اختلاق«جرم الكراهية»، مقابل تحديد تعريف «الإرهاب» بما يرتكب ضد إسرائيل ومستوطنيها.