وافق مجلس الوزراء المصري في جلسته برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون الصحافة والإعلام. وأكد وزير التخطيط والإصلاح الإداري د. أشرف العربي أن الحكومة وافقت على مشروع القانون ليتم بعد ذلك إرساله لمجلس الدولة والبرلمان تمهيدًا لإقراره، باعتباره قانونًا موحدًا للصحافة والإعلام.
وأفاد بأن هناك لجنة شكلت من وزارات (العدل والشؤون القانونية والتخطيط) مع المعنيين من ممثلي المؤسسات الصحفية، لمراجعة المشروع، لافتًا إلى أن الدستور نص على إنشاء ثلاث هيئات منظمة للإعلام، وهي المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في نهاية أبريل الماضي، وبدأت حوله سلسلة من المناقشات مع مختلف الجهات المسؤولة، حتى تم إقرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد رسميًا.