قالت مصادر إعلامية عبرية إن ما يسمى «صندوق أراضي إسرائيل» بالتعاون مع الشركة الاقتصادية لتطوير مستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة على أراضي المواطنين ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، نشرت أخيراً أربع مناقصات لبناء فنادق ومناطق تجارية ومتنزه ومكاتب في المستوطنة.
ولفتت صحيفة «كول هعير» العبرية إلى أن الفندق سيقام في وسط المستوطنة قرب مقر البلدية و«كينيون أدوميم»، وسيقام على مساحة 2.2 دونم.
مؤتمر إعمار
على صعيد ذي صلة، قال المنسق العام للفريق الوطني لإعادة إعمار غزة بشير الريس، إنه سيُعقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدلله، لفحص عملية إعادة القطاع
. وأكد الريس أن الفريق وجّه دعوات إلى كل الدول المانحة التي حضرت مؤتمر القاهرة، لاسيما أن الأموال التي وصلت لإعادة الإعمار لم تصل إلى 30 في المئة من مجمل ما تم التعهد به في مؤتمر القاهرة، مضيفاً: «نحن الآن نقترب من رمضان الثالث والصيف الثالث للمشردين خارج بيوتهم».
وكشف الرئيس عن اهتمام الحمدالله بالأمر وتحديداً ملف الإسكان، لاسيما بعدما وضع برنامج الإعمار منذ اليوم الأول أولوية قصوى، لافتاً إلى أنه «سيتم طلب زيادة المبالغ من الدول المانحة لبناء بقية المنازل المهدومة كلياً أو جزئياً والتسريع في دفعها».
وأشار إلى أن ما تم إنجازه على صعيد الإسكان في برنامج إعادة الإعمار لا يتجاوز 50 في بالمئة، وأن السلطة تبحث عن تمويل لإعادة بناء 50 في المئة من المنازل التي ما زالت تنتظر تعويض، موضحاً أن رسالة المؤتمر للإيفاء بالالتزامات التي تعهد بها الجميع ليتم تسريع عملية إعادة إعمار القطاع.
ضربة قاسية
وشكّل القرار الإسرائيلي الأخير ضربة قاسية لإعادة إعمار غزة، بعد وقفه توريد مواد البناء لقطاع غزة، في ظل عدم تجاوب إسرائيل مع الاتصالات الجارية لإلغاء القرار، الذي سيكون له تبعات سلبية وتدفع الأمور في قطاع غزة نحو الهاوية.
وقالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة، إن «الاتصالات التي جرت بين الجهات المختصة عن إدخال مواد البناء، وهي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة، لم تثمر عن أي نتائج إيجابية حتى اللحظة ولا حلول قريبة، لاسيما أن إسرائيل طالبت بضمانات عدم تسريب هذه المواد إلى غير مستحقيها.
في السياق، أبان المستشار الإعلامي للاونروا عدنان أبوحسنة، أن استمرار هذا القرار ستكون له آثار سلبية على عملية الإعمار، وسيعمل على زيادة أعداد البطالة وارتفاع نسب الفقر، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت إلى حد ما عودة عجلة العمل بمشاريع البناء.