أغلقت وزارة الخارجية المصرية الباب أمام أية تكهنات بتأجيل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة والمحددة يوم غد الخميس، في وقت كشفت مصادر متطابقة في القاهرة والرياض عن أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات وإنشاء شراكات اقتصادية يقارب حجمها 4 مليارات دولار، فيما ستشهد بحسب مصادر مصرية إعلان المملكة عن تمويل الاحتياجات المصرية من البترول لمدة خمسة أعوام بحوالي 20 مليـار دولار إلى جانب تقديم قرض لتنميــة سينــاء بـ 1.5 مليـار دولار.
تنسيق
وفي الأثناء أكد مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن الزيارة قائمة في موعدها ولا صحة للتقارير التي راجت عن تأجيلها، وقال المركز إنه بالتواصل مع الخارجية فإنها قد نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أن الزيارة ستكون في موعدها المقرر يوم غد الخميس.
ويتم التنسيق للزيارة بحسب الخارجية بشكل متكامل بين الجانبين المصري والسعودي، وأوضحت الوزارة أن الزيارة مهمة وتاريخية وتقضي على أي تشكيك في علاقات البلدين، حيث من المقرر أن يلتقي خادم الحرمين خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر والسعودية وحرص البلدين على دعم هذه العلاقات بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأضافت الوزارة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية ونموذجاً للعلاقات بين الدول العربية.
شراكات
وفي السياق قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ، إنه تم تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال أربعة مليارات دولار.
وأضاف بن محفوظ في مقابلة مع رويترز «رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ صالح كامل سيستعرض مع وفد رجال الأعمال السعودي في القاهرة اليوم الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 36 مليار جنيه مصري (4 مليارات دولار) تم إيداع 10 في المئة منها في البنوك المصرية على أن يتم إيداع 25 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة»، لكنه قال إن الحكومة تبذل جهوداً من أجل حل صعوبات تواجهها تسع شركات سعودية في الحصول على التصاريح الرسمية لمشروعاتها وإنه يتوقع إحراز تقدم في هذا الجانب قريباً.
احتياجات بترولية
وفي سياق ذي صلة نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية إن زيارة الملك سلمان لمصر ستشهد توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة اثنين بالمئة بجانب تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار. وقالت المصادر «سيتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 20 مليار دولار بحجم 800 ألف طن (شهرياً) من المواد البترولية».
تمويل
سيتولى صندوق الاستثمار السعودي دفع قيمة المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط وبفائدة اثنين في المئة وفترة سماح ثلاث سنوات على الأقل.