حظر مجلس النواب الأردني في جلسته أمس الثلاثاء بيع أراضي مدينة البتراء السياحية لغير الأردنيين منعاً لتسريب هذه الأراضي للإسرائيليين بطرق ملتوية.
وجاء القرار في جلسة بحضور طاقم الوزارة وفيها صوت النواب لصالح مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015.
وسبق وأرجأ مجلس النواب مناقشة المادة 5 من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء بعد جدل نيابي حولها ومطالبات بنص يحظر بيع الأراضي في مدينة البتراء للإسرائيليين.
ووافق المجلس على مقترح للنائب محمود الخرابشة يلغي مبدأ بيع الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم، وتنظيم عملية استئجار الأموال غير المنقولة في البتراء وفق نظام يصدر لهذه الغاية، والنص على عدم بيع أو تأجير الأموال غير المنقولة في إقليم البتراء لحاملي الجنسية الإسرائيلية بناء على مقترح للنائب عساف الشوبكي.
ونصت المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل على إصدار نظام لتنظيم بيع الأموال غير المنقولة أو تأجيرها في البتراء لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.
ويهدف القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تمكين سلطة البتراء من جذب الاستثمارات وتطبيق الأحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية، من خلال ممارسة صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار، إضافة إلى تخصيص ربع الإيرادات المتأتية من المزايا والحوافز لسلطة البتراء، وإنشاء محكمة بلدية في السلطة تمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.