أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي طلال الزوبعي، أن الخروج من الأزمة المالية يقتضي إعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين. وقال الزوبعي في بيان، إن الخروج من الأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً يقتضي حزمة إجراءات، منها إرجاع الأموال المنهوبة وتقديم المتسببين بالفساد الإداري إلى السلطات القضائية.
وأضاف أن ذلك يتطلب السيطرة على السياسة المالية للبنك المركزي العراقي، ووضع حزمة من الشروط التي لا بد من التقيد بها في مواجهة عملية تحويل العملة إلى الخارج، داعياً إلى إصدار تعليمات صارمة في المنافذ الحدودية لتفتيش البضائع وإخضاع جميع السلع الاستهلاكية للتقييس والسيطرة النوعية، لمعرفة جودتها ومدى فائدتها للسوق المحلي، على أن تُعاد السلع والبضائع التي لا تتمتع بالمواصفات الإنتاجية الجيدة إلى البلدان المنتجة لها.