أعلن مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس أمس، أن النيابة العامة للاحتلال سلمت موقفها لسكرتاريا المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، يقضي بإبقاء اعتقاله إدارياً، وجاء هذا بناء على طلب المحكمة العليا للاحتلال من النيابة بإعلان موقفها استناداً للتقارير الطبية التي أصدرها مشفى العفولة بشأن وضعه الصحي والتي أكدت على خطورته.
وبين بولس أنه ومن خلال الموقف تؤكد النيابة على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه ما زال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، ما دفع في حينه المحكمة العليا بتعليق اعتقاله الإداري. ووفقا لما تدعيه النيابة في قضية القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً فإن الوضع مختلف ويجب الإبقاء على اعتقاله الإداري في هذه الأثناء.