كشف رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل تكليف وزيرين من حكومته لمراجعة آثار إلغاء قانون الخدمة المدنية، معرباَ عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بموافاته بأسباب رفض القانون، مؤكدًا أن حكومته ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في تصريحات له أن الحكومة تُقدر جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، حيث إن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون. وأشار إسماعيل إلى أن القانون جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، حيث كان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج.
مؤكداً أنه كلف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، ويعد هذا القانون هو الوحيد الذي رفضه البرلمان الذي صادق على أكثر من 300 قانون صدرت في غيابه.