لقي قرار الاتحاد الأوروبي المتعلّق بتمييز بضائع المستوطنات وعدم سريان الاتفاقيات الأوروبية الإسرائيلية على المناطق المحتلة عام 67، ترحيباً فلسطينياً كبيراً على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك ترحيب الجامعة العربية.
وأشاد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية، بالتحرك «الجاد والمستمر للاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وبتأكيده على أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي، وبأنه يشكل عقبة أمام السلام ويجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً».
فيما رحب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بالقرار معتبراً «أن هذا دليل آخر على تغيير هام بالتعاطي مع الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية».
استثمار القرار
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في لقاء مع السفير الأردني في فلسطين خالد الشوابكة، إلى أهمية دعم الجهود الأوروبية والدولية من قبل الأشقاء العرب، وذلك وصولاً إلى إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام بما يضمن إنهاء الاحتلال.
وعلى المستوى الفصائلي دعت حركة فتح إلى تحويل خلاصات الاتحاد الأوروبي الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين إلى خطة تحرك لإنهاء الاحتلال، داعية أوروبا لتدابير فورية لحماية خيار الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين من الخطوات الأحادية التي يطبقها الاحتلال.
ورحب عضو مركزية فتح نبيل شعث بالموقف الأوروبي قائلاً «القيادة تتطلع لدور أوروبي أكبر لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967».
ترحيب عربي
ورحبت الجامعة العربية بالقرار الأوروبي. وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة د.سعيد أبو علي في بيان أمس، أن الخطوة الأوروبية تؤكد التمسك بالشرعية والقانون الدولي وتعبر عن قيم العدالة والحرية بالمعاني والأبعاد السياسية، بما يؤكد عدم شرعية الاستيطان والاحتلال.
صفعة
اعتبر الباحث الفلسطيني في الشؤون السياسية محمد جمال أن القرار الأوروبي انتصار دولي أحرزته القيادة الفلسطينية على الرغم من الانشغال العالمي بقضايا أخرى وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، الأمر الذي رآه صفعة قوية على وجه حكومة نتانياهو.