أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبرت بيبر، عن الأسى حيال تقارير الهدم العقابي الذي قامت به قوات الاحتلال لخمسة منازل في القدس ونابلس ورام الله في الأيام القليلة الماضية.
وقال في بيان: «يجب أن يتفق أي رد لإنفاذ القانون مع القانون الدولي»، مؤكداً أن «الهدم العقابي غير عادل بطبيعته، كما هي معاقبة الأبرياء عن أعمال الآخرين». ونوه إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات ردع واسعة النطاق شملت هدم منازل أسرة مكونة من خمسة أشخاص.
في الوقت ذاته، حذر خبيران في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن تكون قوات الاحتلال لجأت إلى استخدام مفرط للقوة ونفذت عمليات إعدام تعسفية بحق فلسطينيين، على خلفية تصاعد أعمال العنف.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مكارم ويبيسونو، وخبير الأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية كريستوف هاينز، في بيان مكتوب: إن «السياسات والممارسات» التي تتبناها إسرائيل «تحت الاحتلال»، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني وأججت التوتر. وأضافا أنه «في مثل هذه الأجواء، ننتظر من المسؤولين توجيه دعوات لوقف إراقة الدماء».