يتعرض رئيس الحركة العربية للتغيير - القائمة المشتركة النائب أحمد الطيبي، لهجوم شرس عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تلقيه رسائل تهديدات من قبل نشطاء يمين وتقديم عضو الكنيست أورن حزان شكوى ضده بادعاء ان الطيبي أساء الى الشرطة باتهامها بقتل الشهيد فادي علون.
وجاءت هذه التهديدات في أعقاب ما نشره النائب الطيبي على صفحته بالفيسبوك صورة الشهيد فادي علون مرفقاً الصورة بأنه في لحظة اطلاق النار عليه فان فادي لم يشكل خطرا وقارن الحادثة بما حدث مع يشاي شليسل الذي طعن 6 متظاهرين ومتظاهرات يهود اثناء مشاركتهم في مسيرة في القدس، ولم تطلق الشرطة النار عليه بل اعتقلته، بالرغم من أنه طعن وقتل.
وأضاف الطيبي فيما نشره: حتى طبقا للقانون الاسرائيلي فان حكم الطعن فرضاً هو عدة سنوات وليس اعداما فوريا. نحن نريد حياة كريمة ومتساوية وحرة. إن أساس المأساة هو الاحتلال والاحتلال ثم الاحتلال. والحل هو العمل على إنهائه وليس العمل على إعادة تنظيمه بواسطة أوامر إطلاق نار جديدة أو هدم بيوت أو اعتقالات إدارية.
وفي أعقاب ذلك قدم عضو الكنيست أورن حزان من حزب الليكود شكوى للشرطة ضد النائب الطيبي بتهمة التحريض على العنف مُشيراً إلى أن «مكان الطيبي في السجن وليس في الكنيست» وفقاً لما كتبه. وأضاف «الشخص الذي كان مستشاراً للإرهابي عرفات يواصل التحريض وإثارة أجواء الانتفاضة. لن نسكت على الخونة».
وجاءت تعقيبات المتصفحين على مئات الصفحات وعلى صفحات النائب الطيبي مباشرة بالإساءة إلى العرب والمسلمين وألفاظ نابية وشتائم غير مسبوقة للنائب الطيبي تصل إلى حد التهديد والإساءة إلى عائلته برسائل مباشرة وصلت بريده. بالإضافة إلى تقارير أرسلها اليمين المتطرف ضد صفحة النائب الطيبي وصورته الشخصية بادعاء أنها «إرهاب».
من جانبه قال المساعد البرلماني للنائب الطيبي، المحامي أحمد مهنا: نحن نأخذ هذه التهديدات محمل الجد لأن الأجواء العدائية والعنصرية ضد النائب الطيبي وضد شعبنا عامة تصل ذروتها. وبموازاة متابعتنا وحذرنا نؤكد أن د.أحمد الطيبي لا يتراجع عن مبادئه وعن تواجده في الأقصى باستمرار للدفاع عنه إلى جانب الشباب المقدسيين وفلسطينيي الداخل الذين يدافعون عنه.