حصدت خطوات اللجنة التنفيذية والحديث عن تقديم أعضائها استقالاتهم، وبدء الترتيب لعقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني، اهتمام الشارع الفلسطيني والفصائل والمؤسسات والهيئات المختلفة الموافقة والرافضة في آن معاً، وسط انشغال بتتبع الخطوات القادمة وقراءة تداعياتها وردود الفعل المختلفة حولها.
جلسة طارئة
وحول ما تم في اجتماع التنفيذية، الذي عقد مساء السبت، وخلص للدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود إسماعيل، في حديثه لـ«البيان» إن الرأي داخل اللجنة خلال الاجتماع كان يتمثل في أنه عندما تفقد اللجنة التنفيذية ثلثي أعضائها يتوجب عقد جلسة استثنائية لتجديد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
وأضاف: «ولهذا تحرك عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لتهيئة الظروف لعقد جلسة المجلس الوطني واستعد 10 أعضاء من اللجنة التنفيذية بما فيهم الرئيس للاستقالة، وبالتالي أصبح مشروع عقد الجلسة الطارئة للمجلس الوطني نافذاً، وتم إبلاغ رئيس المجلس الوطني من أجل العمل على عقد هذه الجلسة خلال 30 يوماً حسب ما ينص النظام الأساسي في منظمة التحرير الفلسطينية».
وأكد إسماعيل أن الرئيس أبو مازن كلف عزام الأحمد بالاتصال مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي للحديث معهما بشأن عقد الجلسة الطارئة للمجلس الوطني.
من جانبه، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني في حديثه لـ«البيان»، إلى المخاطر التي تواجه توجهات القيادة الفلسطينية لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني، قائلاً: «هناك مخاطر داخلية نتيجة اتجاه حماس للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع دولة الاحتلال بديلاً عن المصالحة مع الكل الفلسطيني».