يقدم موقع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس، التي تكشف تفاصيل مهمة حول الامتياز الأول لقناة السويس، وإعلان تأميم قناة السويس، وأهمية تأميم قناة السويس لمصر، وغيرها.
وتقول د.صفاء خليفة، أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة قد أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التي كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول على امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلاً في 5 يناير 1856، وذلك على الرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا.
تاريخ القناة
ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديوي إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869.
ويقدم الموقع أيضاً الوثائق الخاصة بمشروع مد امتياز قناة السويس 1909. ففي أواخر سنة 1909 وأوائل سنة 1910، شغلت الرأي العام مسألة كبرى، تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية، وهي مشروع مد امتياز قناة السويس، الذي حاول به الاستعمار تثبيت أقدامه في البلاد، وإطالة عمر الاستعمار الاقتصادي والاستراتيجي، وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالي البريطاني مستر بول هارفي أخذ يفكر في وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى المال، فدخل في مفاوضة مع شركة قناة السويس، لمد امتيازها أربعين عاماً، تلقاء أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة، وجانب من الأرباح من عام 1921 إلى 1968، وقد لاقى هذا الطرح اعتراضاً قوياً عند عرضه على الجمعية العامة المصرية.
التأميم
وفي 26 يوليو 1956 أعلن عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية للاستفادة من عائداتها في تمويل مشروع السد العالي، وأصدر قراراً جمهورياً بذلك، وتقرر أن تتولى إدارة مرفق المرور في القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية. وهنا يعرض الموقع بالوثائق البريطانية إعلان تأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية.
وتوضح الوثائق أيضاً أهمية تأميم قناة السويس لمصر، فقد تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية في مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، واتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة في تاريخها أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوى خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد.
ردود فعل
تبين الوثائق البريطانية في مكتبة الإسكندرية أن الولايات المتحدة لم تفكر لحظة باستعمال القوة من أجل شركة قناة السويس، فقد جاءت ردود الفعل الأميركية على قرار التأميم أقل انفعالاً، واقتصر رد الفعل الأميركي على تجميد أرصدة مصر لدى الحكومة الأميركية.