تحولت قناة السويس بعد أعمال التوسعد التي استغرقت 367 يوماً إلى أكبر رافد للاقتصاد المصري، حيث ينتظر أن يبلغ مجمل غسهامها نحو 100 مليار دولار بحلول منتصف العقد المقبل. وهدفت أعمال التوسعة إلى إنشاء تفريعة جديدة موازية للقناة الحالية بطول 34 كم وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي الحالي بطول 72كم لتقليص الفترة الزمنية لعبور السفن، وبالتالي تحويل منطقة القناة إلى محور للصناعة وخدمات النقل.
وساندت الإمارات منذ انطلاقة المشروع صافرة بداية العمل، وذلك بإتاحة كل الآلات والكراكات اللازمة للحفر للقيام بمهامها بمنطقة القنال.
ولعبت شركة الجرافات البحرية في أبوظبي دوراً كبيراً من خلال قيبادة التحالف العالمي الذي ضم "فان أورد" و"بوسكالس" الهولنديتين و"جان دو نيل" البلجيكية. ويتضمن المشروع تحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح سفن، وتموين بالوقود، وخدمات القطر والإنقاذ، ودهان، ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، بالإضافة إلى مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجيستية، وموانيء محورية على مدخلي القناة، فتنتقل مصر إلى جزء من سلاسل الإمداد العالمية وجزء من منظومة التجارة العالمية.