نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ما تردد عن تقديم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استقالته لرئيس دولة فلسطين محمود عباس. وأكّد أبو ردينة، أنّ «رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية الاثنين المقبل لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحمد الله لا يزال على رأس عمله».
وكان نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في وقت سابق أنّ «رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله قدّم استقالته، وتمّ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة». وقال حماد لوكالة الصحافة الفرنسية: «الحمدالله قدّم استقالة حكومته للرئيس عباس، الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة»، مضيفاً أنّه «بعد تكليف الحمدالله ستبدأ مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس»، مشيراً إلى أنّ «مدة المشاورات ستستمر وفق القانون الأساسي الفلسطيني خمسة أسابيع».
من جهته، أعلن الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبوزهري، رفض إعلان الرئيس محمود عباس عن إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الفلسطينية دون التوافق. وأضاف: «لم يتم إطلاعنا، ولم تستشر الحركة من أية جهة على أي تعديلات وزارية، وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح»، محذّراً من أنّ «الحركة ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكّل بعيداً عن التوافق».
تعزيز مسار
بدوره، دعا القيادي في «حماس» زياد الظاظا، الرئيس عباس، إلى تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي ذلك على خلفية الحديث عن اتصالات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل بهدف التوصّل إلى هدنة طويلة الأمد بين الحركة وإسرائيل. وربط مسؤول من «حماس» بين هذه المعلومات وقرار عباس بخصوص الحكومة، معتبراً أنّه يعكس ارتباكه حيال هذه المسألة.
عودة مناكفات
في السياق، حذّر جمال الفاضي، أستاذ العلوم السياسية في غزة، من عودة المناكفات السياسية بين فتح وحماس، وهو فشل فلسطيني داخلي. ورأى أن خطوة عباس جاءت بسبب ذهاب حماس منفردة لمباحثات مع إسرائيل، والرئيس يسعى إلى وقف أي اتفاق منفرد على جبهة غزة، لما يشكله من ضرر على المشروع الوطني.
وتوقّع الفاضي أن تجبر الأزمة الحالية الرئيس عباس و«حماس» على الحل بتشكيل حكومة وحدة، متسائلاً: «هل سيقوض هذا الحل مشروع اتفاق بات وشيكاً بين إسرائيل و«حماس»؟، هذا مرهون بقدرة أبومازن على التحكّم بالبوصلة، وهذا صعب».