أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرة متّهمين آخرين من كوادر جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق صادرة عن أجهزة الدولة إلى قطر، لجلسة بعد غد الأربعاء، لاستكمال فض الأحراز.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلّحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات تعتبر سرية جداً تضمنت بيانات حول القوات المسلّحة وأماكن تمركزها».
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن «اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بهدف الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».
وقررت محكمة جنايات القاهرة، الشهر الماضي، إرسال أوراق مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وآخرين من قيادات الجماعة وحركة حماس، إلى مفتي الجمهورية في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر مع حماس» لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
كما قضت، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد 20 عاماً والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية «أحداث الاتحادية».